الدعوة إلى خلق صندوق وطني لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة

دعا المشاركون في يوم دراسي حول مشروع القانون/الإطار 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظم مؤخرا بمراكش، إلى خلق صندوق وطني لدعم هذه الشريحة من المجتمع التي تعيش ظروف اجتماعية تتسم بالهشاشة.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني وباحثون جامعيون وخبراء في المجال الحقوقي، على ضرورة العمل على خلق مديريات جهوية خاصة بشؤون الإعاقة، وذلك في إطار السياسة الهادفة إلى تقريب الإدارة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في البيان الختامي لهذا اللقاء أنه "يتعين إتاحة الفرصة لهذه الشريحة من المجتمع للولوج بطريقة مجانية، على الخصوص، إلى الخدمات المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والنقل".

من جهة أخرى، دعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى وضع تحفيزات جبائية للمؤسسات والمقاولات التي تشغل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم المقاربة التشاركية في تقنيات وآليات هذا القانون.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على ضرورة التوسيع من مقتضيات هذا المشروع لينسجم مع ما جاءت به جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته جمعية الأمل للتنمية البشرية والنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، بتعاون مع العصبة المغربية لتنمية وتأهيل الكفيف وجمعية المستقبل للتنمية، مناسبة لدراسة أبعاد مشروع القانون/الإطار ومدى مسايرته لحقوق هذه الفئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي.