مشروع قانون المالية لسنة 2015: مواكبة دينامية الاستثمار عبر تنزيل مقتضيات الدستور ورفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى (السيد بوسعيد)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الاثنين، أن مواكبة دينامية الاستثمار عبر تنزيل مقتضيات الدستور ورفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى تشكل أحد مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وقال السيد بوسعيد خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن مشروع القانون المالي يرتكز على مواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية.

وأبرز الوزير أنه سيتم في هذا الإطار، إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، مع الحرص على إخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء، ولا سيما إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار النظام الأساسي للقضاة.

وأضاف السيد بوسعيد أنه سيتم العمل أيضا على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، والتي ستكون بمثابة الإطار لعام لتفعيل الجهوية، على مستوى الهندسة المؤسساتية وتدبير الاختصاصات بما يضمن التناسبية بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، مؤكدا أن هذا الإصلاح المحوري سيكون دعامة أساسية لتحقيق تنمية مجالية وترابية فعالة تقلص من التفاوتات الجهوية.

وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، ستتركز الجهود على تفعيل اللاتمركز الإداري، وتقوية آليات التنسيق الترابي، بما يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنين بشكل متوازن في كل جهات المملكة.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.

ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.