أخبارنا المغربية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن التقرير الجديد الذي أصدره البنك الدولي حول "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، وانتقل فيه المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 ، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما بÜ16 نقطة، يمثل شهادة إيجابية جديدة لفائدة السياسة الحكومية على مستوى مناخ الأعمال وتحسين شروط الممارسة الاقتصادية في المملكة.
وقال السيد الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، إن تقدم المغرب هو بالنظر إلى التصنيف الذي صدر العام الماضي، حيث كان المغرب في الرتبة 87، مشيرا إلى أنه تم في هذا التقرير الجديد تغيير منهجية التقييم، وهو ما يتضح من خلال مقدمة التقرير.
وأبرز أن التقرير توقف عند مجموع الإجراءات الجديدة التي قامت بها الحكومة المغربية وأدت إلى تيسير عمل المقاولات والمستثمرين، من قبيل اللجوء إلى المؤسسات البنكية من أجل التمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بعدد من الخدمات الإدارية، وكذا عدد من الإصلاحات القانونية المرتبطة بالمملكة.
وأضاف أن صدور هذا التقرير تزامن مع تقرير ثاني لمؤسسات التنقيط الدولي والتي أكدت على أن الآفاق الاقتصادية للمغرب "مستقرة"، مبرزا أن ذلك جاء عقب تسجيل العديد من التطورات الإيجابية، لاسيما بالنسبة لمؤشر التنافسية الذي كسب فيه المغرب خمس نقاط.
واعتبر، في هذا الصدد، أن خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي إنجاز كبير حصل هذه السنة وجاء نتيجة لمراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بالجانب المالي، مشيرا إلى أن وجود أي بلد في هذه القائمة الرمادية يؤدي إلى تراجع قدوم استثمارات أجنبية إليه.
