أخبارنا المغربية - و م ع
تنظم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ندوة علمية وطنية تكريما للباحثة القانونية عائشة الشرقاوي المالقي، وذلك من 12 الى 14 نونبر الجاري.
وأفاد بلاغ للجهة المنظمة أن الندوة التي تتناول قضايا متنوعة في النظام القانوني المغربي ستفتتح بشهادات في حق المسار الجامعي والانساني للباحثة، يلقيها أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، وآمال جلال ونجاة المريني والطرفاوي محمد سيدينا، الأساتذة بجامعة محمد الخامس.
وستعرف الجلسة الأولى للندوة، برئاسة الجامعي أحمد شكري السباعي، تقديم مداخلات لكل من عزالدين بنستي حول "هيئات التوظيف الجماعي في العقار"، والحسن رحو في مداخلة بعنوان "نظام زواج أم نظام رق : الفقه الإطار ولعبة مطابقة الحال لمقتضى المقال" و المختار بكور حول "التحكيم التجاري ومبادئ عقود التجارة الدولية" و عبدالقادر العرعاري حول "مظاهر القوة والضعف في القانون رقم 67.12 المنظم للأكرية السكنية والمهنية" ثم أحمد بقالي حول "امتياز ديون الخزينة العامة".
وينشط الجلسة الثانية التي يترأسها الجامعي آمال جلال، كل من الباحث جوهر محمد حول "تمويل الارهاب في السياسة الجنائية المغربية" و محمد الطبشي حول "التوافق كصيغة لتقنين مقتضيات مدونة الشغل : بين ايجابيات التنظير وسلبيات التفعيل والملاءمة". وتتناول سلمى الحسني "دور مجلس الادارة في حكامة الشركة مجهولة الاسم" و الابراهيمي محمد "مسؤولية المشغلين" بينما يقدم محمد جمال معتوق "قراءة في المادة 49 من مدونة الأسرة".
وفي الجلسة الثالثة، برئاسة عبدالعزيز الحيلة، ستتمحور مداخلة محمد جلال السعيد حول "إصلاح قانون الأسرة" و عبدالوهاب المريني حول "التنظيم القانوني المغربي الجديد للوساطة البنكية لحل المنازعات" و محمد مدني حول "ديباجة الدستور"، ثم مليكة بنراضي حول "ولوج النساء لمراكز القرار".
وتختتم فعاليات الندوة بجلسة رابعة يترأسها عبدالسلام بنسليمان، بمشاركة رجاء ناجي مكاوي، في ورقة حول "حرية التعبير بين ضبط النصوص وفوضى الممارسة"، ومحمد الناجي ب "قراءة في أسماء الله الحسنى" ومحمد الساسي حول "المشاكل المترتبة عن الفصل 490 من مدونة القانون الجنائي" و عبدالرحيم الأمين حول "أهمية المحاكم التجارية في التنمية الاقتصادية وآفاقها ضمن توجيهات ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، بينما يتناول عبدالمهيمن حمزة "صلاحيات القضاء للتدخل في بنود العقد على ضوء مستجدات قانون حماية المستهلك".
