التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة وتعاون بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها الغابونية من أجل الرقي بالأداء القضائي بين المؤسستين

تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها الغابونية.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس والوكيل العام بها السيد مصطفى مداح ، وعن الجانب الغابوني الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد هونوري موندونغا والوكيلة العامة بالمحكمة السيدة مبانزا باغني ، في إطار تعزيز الدبلوماسية القضائية التي تراهن عليها محكمة النقض ترسيخا لبعدها الإفريقي.

وتروم هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار التأسيس لخارطة طريق مشتركة بين المؤسستين من أجل البحث عن فرص التعاون والشراكة من أجل الرقي بالأداء القضائي وتثمين الإدارة القضائية بالبلدين، إرساء ضوابط الحكامة الناجعة وتوسيع أفق التعاون القضائي وتطوير الإدارة القضائية والانفتاح على ميكانيزمات متطورة لتطوير المنظومة القضائية وذلك من خلال تبادل الاستشارات والخبرات والمعارف والمهارات والبعثات الإدارية والقضائية بين البلدين.

وأشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمة بالمناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتي تترجم الإرادة القوية للعاهلين المغربي والغابوني للرقي بمستوى التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه وميادينه. كما أثنى على المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية الغابونية والمؤسسات القضائية المغربية من أجل الرقي بمستوى أدائها إلى ما يطمح إليه شعوب البلدين.

من جهته أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالغابون، بالتقدم الكبير الذي يعرفه ورش إصلاح القضاء والمجهودات الحثيثة التي يبذلها الرئيس الأول للرقي بمحكمة النقض بالمغرب موضحا أن المغرب حليف أساسي لركب التنمية التي يعرفها الغابون وأن هذه الشراكة ستكون بداية سلسلة من علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

من جانبه أثنى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على العلاقات القضائية المتميزة بين المغرب والغابون مشيدا بالدور الأساسي للقضاء في الرقي بمستوى العلاقات بين الشعوب.