المغرب عرف تطورا ملحوظا على صعيد توطيد دعائم حقوق الإنسان (وزير العدل والحريات)

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن المغرب عرف تطورا ملحوظا على صعيد توطيد دعائم حقوق الإنسان.

وعزا السيد الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول "أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب"، هذا التطور إلى "ما حصل بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي ، إذ توفرت المملكة منذئذ على مجموعة من المؤسسات والتطورات التي أخذت منحى ايجابيا" على صعيد حقوق الإنسان.

وأضاف أن تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب قبل أيام لم يأت من فراغ وإنما أتى في سياق تطوري ايجابي على حد كبير في المجال الحقوقي ببلادنا.

وأبرز أن الرسالة الملكية السامية إلى المنتدى تضمنت سردا لمجموعة من المكتسبات والانجازات والتراكمات "التي يحق لجميع المغاربة أن يفخروا بها بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو المؤسساتية".

ونفى الوزير تسجيل أي تراجع على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب "بفضل جهود كافة مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بجلالة الملك أو بالحكومة أو بالبرلمان أو بالمجتمع المدني أو الصحافة الوطنية".

وأشار في المقابل إلى وجود "مشاكل وعراقيل تظهر بين الفينة والأخرى وتؤثر بشكل لحظي وجزئي على المشهد العام" لحقوق الإنسان، مبرزا أن هذه المشاكل "لن تؤثر على المسار العام التطوري" الذي يعرفه الحقل الحقوقي بالمغرب.

ودعا إلى عدم انتقاء بعض التجاوزات والممارسات التي يمكن أن تكون غير سليمة "من هنا وهناك" والتي تقع أو يمكن أن تقع في أي بلد ديمقراطي للقول بوجود "تراجع" في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.