الحكومة تعول على 2016 لإنعاش الشغل في القطاعين العام والخاص

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

بدا من الواضح أن حكومة عبد الاله بنكيران قد أدركت حجم الخطر الذي بات يتهدد السلم الاجتماعي بسبب الاحتقان الذي خلفه النقص الكبير في مناصب الشغل المعلن عنها خاصة في الوظيفة العمومية.

مشروع قانون مالية 2016 الذي تمت صياغته ومناقشته داخل المجلس الحكومي من المنتظر أن يركز حسب خطوطه العريضة على مجال التشغيل ، وهكذا فإن الوظيفة العمومية ستستقبل السنة القادمة 26 ألف موظف جديد في مختلف القطاعات ، إذ سيحاول بنكيران تغطية جزء من الخصاص الذي تعرفه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم في العالم القروي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد أقل من سنة تراهن على الاستثمار العمومي لخلق حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل، حيث خصصت 189 مليار جرهم لهذا الغرض. 

فهل ستنجح الحكومة في كسب هذه المعركة التي ظلت خاسرة طيلة 4 سنوات الماضية ؟