هذا رد الخلفي حول فتح المغرب لتحقيقات عقب فضيحة "أوراق بنما"

هذا رد الخلفي حول فتح المغرب لتحقيقات عقب فضيحة "أوراق بنما"
هذا رد الخلفي حول فتح المغرب لتحقيقات عقب فضيحة "أوراق بنما"

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ، إنه لا توجد معلومات حول اقدام السلطات المغربية على فتح تحقيق بعد الضجة التي أحدثتها "وثائق بنما" و التي دفعت بعدة دول  لاجراء تحقيقات في هذا الشأن من بينها اسبانيا .

و ردا على سؤال بهذا الخصوص، أوضح الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس ، "لا أتوفر على معطيات حول فتح تحقيق بشأن ملف "أوراق بنما". 

و نشر اتحاد دولي يضم أكثر من مئة صحيفة ما قال إنه تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول.

و احتوت الوثائق التي سُرِّبت من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة -ومقرها بنما- ، على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار، في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.   

وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية -بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيا- بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

MAROCAIN

MAROCAIN

تعليق 1

نحن نعيش في الغابة و ليس في دولة و نبينا عليه السلام

نضال

التضليل

تعليق 2

لا يا و زير الإتصال إنكم على علم بكل خبايا الأمور و إنما توهموننا عكس ذلك ، ما في المشكل أن الأمر يتعلق بالتماسيح التي لا تقدرون بمبارزتها ، لأنكم تعرفون أنكم منهزمون سلفا ، و عندما تقدمون على فتح تحقيق في ملفات هؤلاء المتهربين من الضرائب و تبييض الأموال عبر شركات في ما وراء البحار إذذاك نكون على بينة من أن المواطنين سواسية في الحقوق و الواجبات كما نص دستور 2011 على ذلك ، لا أن يعتقل من بذمته ضريبة دراهم معدودة و يغض الطرف عمن يتهربون بضرائب بمليارات الدراهم و صناديقنا ما أحوجها بها ، أم أن ضرائب الموظفين كفيلة بالنيابة ؟

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.