انتباه: تضييقات ضريبية جديدة مرتبطة بالعقار تضمنها قانون مالية 2019

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

أكد خبراء في المالية العامة تضمن قانون مالية 2019 لتراجعات ضريبية مهمة، وخصوصا الضريبة على الأرباح العقارية، والتي غدا الإعفاء فيها محصورا في السكنيات الرئيسية التي يقل سعر تفويتها عن 400 مليون سنتيم، بمعنى أن البيوعات التي تتجاوز 4 مليون سنتيم ولو كانت سكنا رئيسيا فستدخل دائرة الأداء ما اعتبره الخبراء المذكورون تراجعا عن القوانين السابقة، سعيا من الدولة للبحث عن موارد جديدة لخزينتها.

وللإشارة فالإعفاء لا يرتبط فقط بسعر العقار المُفوَّت الذي يجب ان يقل عن 400 مليون سنتيم، بل يأخذ بعين الإعتبار كذلك إن كان تغيير السكن مُلحا، كالرغبة في التوسع بناء على ازدياد عدد أفراد الأسرة، أو ضرورة البيع لأن مالكه انتقل بموجب عمله إلى مدينة أخرى.