أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
تجاوزت مداخيل جماعة مراكش خلال السنة المالية 2018، عتبة 110 مليار سنتيم. ووفقا لمعطيات مجلس المدينة فقد انتقلت المداخيل من 904.47 مليون درهم سنة 2015، إلى 922.60 مليون درهم سنة 2016، في حين وصلت سنة 2017 إلى ما مجموعه 1021.78 مليون درهم، قبل أن تصل إلى 1103.00 مليون درهم عند متم 2018، مسجلة بذلك إرتفاعا للفائض الحقيقي للجماعة، والذي تضاعف من حوالي 14 مليار سنتيم في 2015 ليسجل 28 مليار سنتيم في 2018.
الإرتفاعات المسجلة ارجعها مسؤولو المجلس لتطور المداخيل الجبائية، كنتيجة مباشرة للإجراء ات المتخذة على مستوى الإدارة الجبائية المحلية، وكذا تفعيل التوصيات المنبثقة على اللقاء التشاوري الذي نظمته الجماعة بتاريخ 12 أبريل 2017 حول موضوع "مالية جماعة مراكش بين اكراهات التحصيل ورهان تنمية الموارد المالية".
وبحسب حصيلة مجلس جماعة مراكش، فقد شهدت مداخيل الأسواق ارتفاعا مهما، حيث بلغت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه ما مجموعه 25،614،124،10 درهم بنسبة زيادة بلغت 9 في المائة. فيما انتقلت مداخيل سوق الدراجات من 28529700،00 درهم سنة 2015، إلى 2974675،00 درهم، فيما ارتفعت مداخيل سوق السيارات من 2870000،00 درهم سنة 2016، إلى 4113000.00 سنة 2018، ونفس الشيء بالنسبة لباقي الأسواق.
مداخيل مهمة، وفائض أهم لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار جهود بذلت لتنميته، ولكن السؤال الأهم الذي تطرحه الساكنة ومعها المجتمع المدني وكافة الفاعلين، ما مدى انعكاس هاته الأرقام الضخمة والمرعبة بالنسبة للمواطن البسيط على حياته داخل المدينة؟ وهل ستساهم هاته المداخيل وهذا الفائض على حل إشكالات المعيش اليومي لمراكش والمراكشيين أم أن الأمر برمته ارقام ثم أرقام ثم ارقام لا أقل ولا أكثر؟
