"الداودي" يكشف عن آخر مستجدات حرب "التسقيف" الدائرة بينه وبين "لوبي" المحروقات

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

خلال ندوة نظمها منتدى التنمية للأطر والخبراء بالرباط، مساء أمس الجمعة، أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح لوسائل الإعلام أن “التسقيف قادم، الأسبوع المقبل لدينا لقاء مع الشركات من أجل الاتفاق الأخير، الآن نناقش المشكل تقني والنقاش الدقيق في نقط معينة، أما مبدأ التسقيف فقد اتخذ، والمسؤول عن القطاع قال سنطبق القانون”.

الندوة التي حملت عنوان: قطاع المحروقات بالمغرب من أجل إصلاح شامل يعالج الإختلالات البنيوية ويضمن الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية لبلادنا، وقدم خلاله الوزير لحسن الداودي مداخلة تحت عنوان: مقاربة الحكومة لإصلاح اختلالات قطاع المحروقات السائلة بالمغرب، كما تم تقديم قراءة في تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول ملف المحروقات من طرف أحد أعضائها، وتضمن برنامج الندوة كذلك مداخلات لمجموعة النفطيين المغاربة والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب والجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، صرح لأخبارنا المغربية بالتالي: "إننا في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لطالما اعتبرنا انفسنا معنيين بالنقاش المجتمعي الدائر حول أسعار المحروقات، وشاركنا في هذا النقاش من خلال لقاء اتنا الرسمية بالسادة الوزراء والمسؤولين وبالفرق البرلمانية، وأيضا من خلال أنشطتنا ووثائقنا وعبر مداخلاتنا في وسائل الاعلام المختلفة، وكانت لنا العديد من المقترحات في هذا الباب. وتحرير قطاع المحروقات أواخر 2015، جاء كضرورة خصوصا بعد الارتفاع المهول في فاتورة دعم هاته المادة الحيوية، والتي وصلت في 2012 إلى 56 مليار درهم، كما أنه كان استجابة لاختيارات استراتيجية تتماشى والنهج الاقتصادي للسوق الحرة، ما صفق له الكثيرون حينها، خصوصا في ظل الاتجاه العام نحو انخفاض الاسعار في السوق الدولية.. إلا أن ردود الفعل اختلفت فيما بعد خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات، وأيضا بعد إبداء رأي مجلس المنافسة بخصوص طلب إحالة من طرف السيد وزير الشؤون العامة والحكامة بخصوص تسقيف ارباح الشركات العاملة في الميدان… وبخصوص موضوع التسقيف فموقفنا كان دائما واضحا ومازال، فنحن مع أي صيغة منصفة للجميع ولكل الأطراف مستهلك وشركات ومحطات بدون إلحاق أي أضرار بأي طرف على حساب الآخرين…" يؤكد النظيفي.