الرئيسية | اقتصاد | مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2020 وتخصيص 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2020 وتخصيص 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون مالية 2020 وتخصيص 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمغاربة
 

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.

وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة ، برسم سنة 2020 ، ما مجموعه 11.3 مليار درهم.

مجموع المشاهدات: 4969 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مغربي
مشطون
الى كان الدعم غادي امر عبر الواسط
اوالله الى القوالب تما
المشروع مدروس مزيان او اللي غادي استافد باين واضح غير سدو علينا دلاقشكم
مقبول مرفوض
0
2019/11/13 - 09:24
2 | يا رب السلامة
26 مليار لدعم الشعب الفقير المغلوب و48 مليار لشراء مستلزمات الوزراء و السفريات ما هذا العبث الوزير عندو أجرة و تعويضات زيد هذه الميزانية تقترب من ضعف ما خصص لدعم القدرة الشرائية و ما فهمت والو
مقبول مرفوض
0
2019/11/13 - 10:59
3 | مغربي
عندما يتعلق الامر بدعم القدرة الشرائيةللمواطنين فهذا يشكل عبأ على الدولة وعلى الميزان التجاري وعلى وعلى على عكس تقاعد الرلمانيين وتعويضاتهم وتجديد اسطول سياراتهم وتجهيز مكاتبهم الفخمة لا يشكل ادنى عبأ فهم التسطا
مقبول مرفوض
0
2019/11/13 - 11:47
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع