"كوب 25"...الوزيرة "بوشارب" تؤكد انخراط المغرب التام في جهود الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون
في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP25) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 13 دجنبر 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد، ألقت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كلمة افتتاحية خلال الندوة "دمج المباني والبناء في المساهمات المحددة على المستوى الوطني"، وذلك يوم 5 ديسمبر 2019 بقاعة NDC Partnership.وتهدف هذه الندوة، المنظمة من طرف التحالف الدولي للبناء والتشييد (GlobalABC)، وبرنامج النجاعة الطاقية في المباني(PEEB)، إلى تبادل التجارب و الممارسات الجيدة لتعزيز الطموح المناخي لقطاع البناء في المساهمات المحددة وطنيا ((NDC.وقد شارك في هذا اللقاء ممثلون عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالأرجنتين، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة بفيتنام، والتحالف المعني بكفاءة الطاقة (المكسيك)، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21).
وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها، أن المملكة المغربية من أوائل الدول التي ساهمت في تعزيز الوعي العالمي بتغير المناخ، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في كلمته السامية الموجهة إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، مبرزة أهداف شراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي، ولا سيما تعبئة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتسريع ودعم تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
وبخصوص عنصر التكيف والملاءمة ، أكدت السيدة بوشارب أن الوزارة انخرطت في التوجه الذي أعلنه المغرب في إطار مكون المساهمات المحددة وطنيا والذي يهدف إلى جعل المملكة بتراثها وحضارتها أكثر قوة وصمودا اتجاه تأثيرات التغيرات المناخية مع ضمان انتقالها السريع نحو اقتصاد منخفض الكربون مشددة على أن الوقت قد حان من أجل العمل على إدماج التكيف والملاءمة ضمن قطاع البناء .
وأكدت السيدة الوزيرة أن المغرب راكم تجربة ونتائج جد مهمة في مجال العمل لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية ،وذلك عبر العديد من المبادرات من بينها دعم وتعزيز الترسانة المؤسساتية والقانونية واعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير والبرامج المهيكلة المعنية بقطاع المناخ والبيئة .
وقالت السيدة بوشارب أنه على الرغم من ضعف مستوى مسؤولية المملكة عن انبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري، فإن المغرب مقتنع بأن الطموحات العالمية تفرض التزاما ثابتا من طرف جميع البلدان من حيث التخفيف والتكيف والملاءمة بالإضافة إلى تعبئة آليات ووسائل التنفيذ وتعزيز وتقوية مقاربات الشراكة في مجال التعاون،مضيفة أنه تم وضع إطار عمل ملائم (إطار تنظيمي، إطار للحكامة وبرامج قطاعية) لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا والتي تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة ، 25 في المائة منها تعتمد على الدعم الدولي.و ذكرت أن قطاع البناء سيساهم في جهود التخفيف بنسبة 7,6% بين عامي 2020 و2030، و8,3% بعد 2030، مما سيمكن من خفض انبعاثات غازات الدفيئة ب 6 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في أفق 2030، و في هذا السياق، اتخذت عدة مبادرات تخص الإطار القانوني (قانون النجاعة الطاقية وقانون الطاقات المتجددة وضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني)، وكذا إحداث اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة في المباني وإنجاز المشاريع النموذجية للنجاعة الطاقية في المباني. وقد تمت بلورة مشروع "تحسين أداء الطاقة في المباني السكنية في المغرب" الذي تم اختياره من طرف صندوق التمويل المناخي NAMA Facility.وألحت الوزيرة على ضرورة الجمع بين بعدي التكيف والتخفيف في المباني، كما أشادت بجهود فريق العمل المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية بالتحالف الدولي للبناء والتشييد (GlobalABC)، ودعت هذا التحالف إلى مواصلة مجهوداته في تعبئة الدعم التقني والمالي اللازمين لتعزيز القدرة على التكيف من أجل حماية الساكنة الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية للحلول التقنية والسياق الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية.يذكر أن كل هذه المحاور سيتم التطرق إليها خلال المؤتمر الدولي حول التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع البناء الذي سيتم تنظيمه من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع التحالف الدولي للبناء والتشييد (GlobalABC) شهر أكتوبر 2020 بالمملكة المغربية وسيعلن عن نتائجه في مؤتمر الأطراف المقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟