البنوك الإسلامية في المغرب حلم في طور التحقق ومتنفس للفارين من قبضة الربا
لقد حسم النقاش، لأول مرة، لفائدة افتتاح بنوك إسلامية في المغرب بعد أن كانت الاصوات التي تنادي بهذا الأمر قلة قليلة، وسط حشد من المعارضين خصوصا من اللوبيات المالية التي لا ترى أي مصلحة في منافسة منتوجات إسلامية ستلقى لا محالة إقبالا وترحيبا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة.
يونس، موظف إطار، يقول إنه عدل عن فكرة الاقتراض من بنك ربوي بمجرد أن دار النقاش حول احتمال مجيء بنوك إسلامية للاستقرار في السوق المالي المغربي. يقوليونس، إنه قرر اقتناء شقة للسكن، "غيرأنني تريثت بعد أن علمت أن البنوك الإسلامية قادمة وأن المشروع لا غبار عليه، لأنني كنت دائما أتردد في اللجوء إلى البنوك المغربية القائمة على النظام الربوي خشية غضب الله عز وجل". أمثال يونس كثيرون من الشباب المغاربة الذين يتحرون التعامل بالربا ويفضلون الانخراط في بنوك إسلامية بصمت تجربتها في مجموعة من البلدان الإسلامية وأبانت عن نجاحها، بل هناك من يستغرب تأخر المملكة، التي تقوم على الإسلام كما ينص على ذلك دستورها، في إخراج هذه البنوك إلى الوجود ، إلى درجة أن زوبعة أثيرت بعد أن أفتى الشيخ يوسف القرضاوي لأحد الشباب خلال زيارة سابقة للمغرب بجواز التعامل مع البنوك الربوية في حالة الاضطرار، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه لنقاش حول دور العلماء المغاربة من ما يجري حولهم من مستجدات وحاجة المواطنين لمواقف وفتاوى انطلاقا من الواقع المعاش.
والغريب في الأمر أن برلمانيي العدالة والتنمية، عندما كانوا في المعارضة، لم يتوقفوا عن طرح أسئلة بشأن إحداث بنوك إسلامية أو السماح لبنوك معروفة على الصعيد الدولي الاستثمار في المغرب، إلا أن هذه الدعوات كانت تلقى اعتراضا شديدا، وتقرأ من منظور إيديولوجي صرف، لكن سرعان ما تغيرت الأمور وبات برلمانيون من مختلف الفرق، حتى الاشتراكية والياسرية منها. ربمافطنت جميع المكونات رغبة شريحة عريضة من المغاربة المتطلعة للتعامل بمثل هذه الصيغ البنكية القائمة على التشاركية عوض النظام البنكي التقليدي.
لقد وجدت الحكومة الحالية نفسها أمام ضغط نواب الشعب الذين يشددون كلما سنحت لهم فرصة بالمطالبة بإسراع إخراج هذه المعاملات البنكية الجديدة التي ستشكل متنفسا لمن مازال لا يملك ثقافة التعامل البنكي.
وكان إعلان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، نزار بركة، أخيرا القاضي بفتح أول بنك إسلامي في المغرب خريف السنة المقبلة نزل بردا وسلاما على العملاء المحتملين لهذا النوع من البنوك، علما أن الحكومة الحالية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، هي من فتحت الباب لهذا المقترح وقررت إحداث بنوك فضلت أن تطلق عليها اسم "تشاركية" عوض "إسلامية" لتفادي الحساسيات وأيضا لتفادي الضغوطات المحتملة من قبل البنوك القائمة على الصعيد الوطني. فمشروعالقانون المحدث للبنوك التشاركية سبق التداول بشأنه في إحدى مجالس الحكومة وفتحت الحكومة المجال أمام مختلف الفاعلين في المجال البنكي والمالي من أجل إبداء الرأي على اساس إعادة مناقشته قبل عرضه على مجلس النواب المخول له مهمة التشريع.
فالحكومة الحالية، كما كشف عن ذلك مسؤولو قطاع الاقتصاد والمالية، سبق أن أعلنت أنها تلقت عدة طلبات من بنوك إسلامية معروفة في العالم ترغب في مزاولة نشاطها البنكي على صعيد المملكة، وهذا ما أكده وزير الميزانية، إدريس الإدريسي الأزمي، أمام نواب الشعب إذ أوضح أن مجموعة من المؤسسات الدولية المعروفة على صعيد التمويل التشاركي حاولت ربط اتصالات مع الحكومة المغربية ومع مؤسسات مالية وقامت بزيارات استكشافية في أفق تعاون مشترك.
كما تراهن الحكومة من خلال السماح للبنوك الإسلامية الاستقرار في البلاد على استقطاب فئة عريضة من المجتمع المغربي التي لم تبد أي تجاوب مع النظام البنكي القائم حاليا، ولعل الرقم الرسمي المعلن عنه والذي يتحدث عن وجود 35 فيالمئة فقط من الساكنة منخرطة في القطاع البنكي، خير مشجع للبنوك الإسلامية الراغبة في خوض غمار المنافسة، لكن في المقابل، تسعى الحكومة إلى إنجاح التجربة من خلال ضبط الأرضية القانونية التي ستستوعب الخدمات البنكية الجديدة، إذ ينظر إليها أنها ستكون بمثابة إضافة نوعية وليست خصما للمؤسسات الموجودة.
يشار إلى أنه من الناحية العملية والقانونية، فإن البنك المركزي (بنكالمغرب) هوالمخول له منح التراخيص للبنوك الراغبة في مزاولة مهامها ، وهوالذي يبث في الأهلية القانونية والتقنية لهذه المؤسسات، أخذا بعين الاعتبار قدرة السوق البنكي على استيعاب فاعلين جدد. وفيعام 2007،سمح البنك المركزي لبنك مغربي تسويق تمويلات جديدة عبارة عن المرابحة والمشاركة والإجارة، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب تعقيد المساطر وغلاء المنتوج الذي فاق المنتوج العادي بشكل لافت للانتباه. غيرأن التجربة المقبلة ستكون مغايرة، حسب متتبعين للمجال البنكي، لأنها ستكون عبارة عن تمويل جديد سيدمج في إطار المنظومة المالية القائمة حاليا، ثم إنها ستساهم في تعميم تجربة ناجحة في دول الخليج وفي توسيع فرص التعاون مع هذه البلدان التي تراهن عليها الحكومة.
والغريب في الأمر أن برلمانيي العدالة والتنمية، عندما كانوا في المعارضة، لم يتوقفوا عن طرح أسئلة بشأن إحداث بنوك إسلامية أو السماح لبنوك معروفة على الصعيد الدولي الاستثمار في المغرب، إلا أن هذه الدعوات كانت تلقى اعتراضا شديدا، وتقرأ من منظور إيديولوجي صرف، لكن سرعان ما تغيرت الأمور وبات برلمانيون من مختلف الفرق، حتى الاشتراكية والياسرية منها. ربمافطنت جميع المكونات رغبة شريحة عريضة من المغاربة المتطلعة للتعامل بمثل هذه الصيغ البنكية القائمة على التشاركية عوض النظام البنكي التقليدي.
لقد وجدت الحكومة الحالية نفسها أمام ضغط نواب الشعب الذين يشددون كلما سنحت لهم فرصة بالمطالبة بإسراع إخراج هذه المعاملات البنكية الجديدة التي ستشكل متنفسا لمن مازال لا يملك ثقافة التعامل البنكي.
وكان إعلان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، نزار بركة، أخيرا القاضي بفتح أول بنك إسلامي في المغرب خريف السنة المقبلة نزل بردا وسلاما على العملاء المحتملين لهذا النوع من البنوك، علما أن الحكومة الحالية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، هي من فتحت الباب لهذا المقترح وقررت إحداث بنوك فضلت أن تطلق عليها اسم "تشاركية" عوض "إسلامية" لتفادي الحساسيات وأيضا لتفادي الضغوطات المحتملة من قبل البنوك القائمة على الصعيد الوطني. فمشروعالقانون المحدث للبنوك التشاركية سبق التداول بشأنه في إحدى مجالس الحكومة وفتحت الحكومة المجال أمام مختلف الفاعلين في المجال البنكي والمالي من أجل إبداء الرأي على اساس إعادة مناقشته قبل عرضه على مجلس النواب المخول له مهمة التشريع.
فالحكومة الحالية، كما كشف عن ذلك مسؤولو قطاع الاقتصاد والمالية، سبق أن أعلنت أنها تلقت عدة طلبات من بنوك إسلامية معروفة في العالم ترغب في مزاولة نشاطها البنكي على صعيد المملكة، وهذا ما أكده وزير الميزانية، إدريس الإدريسي الأزمي، أمام نواب الشعب إذ أوضح أن مجموعة من المؤسسات الدولية المعروفة على صعيد التمويل التشاركي حاولت ربط اتصالات مع الحكومة المغربية ومع مؤسسات مالية وقامت بزيارات استكشافية في أفق تعاون مشترك.
كما تراهن الحكومة من خلال السماح للبنوك الإسلامية الاستقرار في البلاد على استقطاب فئة عريضة من المجتمع المغربي التي لم تبد أي تجاوب مع النظام البنكي القائم حاليا، ولعل الرقم الرسمي المعلن عنه والذي يتحدث عن وجود 35 فيالمئة فقط من الساكنة منخرطة في القطاع البنكي، خير مشجع للبنوك الإسلامية الراغبة في خوض غمار المنافسة، لكن في المقابل، تسعى الحكومة إلى إنجاح التجربة من خلال ضبط الأرضية القانونية التي ستستوعب الخدمات البنكية الجديدة، إذ ينظر إليها أنها ستكون بمثابة إضافة نوعية وليست خصما للمؤسسات الموجودة.
يشار إلى أنه من الناحية العملية والقانونية، فإن البنك المركزي (بنكالمغرب) هوالمخول له منح التراخيص للبنوك الراغبة في مزاولة مهامها ، وهوالذي يبث في الأهلية القانونية والتقنية لهذه المؤسسات، أخذا بعين الاعتبار قدرة السوق البنكي على استيعاب فاعلين جدد. وفيعام 2007،سمح البنك المركزي لبنك مغربي تسويق تمويلات جديدة عبارة عن المرابحة والمشاركة والإجارة، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب تعقيد المساطر وغلاء المنتوج الذي فاق المنتوج العادي بشكل لافت للانتباه. غيرأن التجربة المقبلة ستكون مغايرة، حسب متتبعين للمجال البنكي، لأنها ستكون عبارة عن تمويل جديد سيدمج في إطار المنظومة المالية القائمة حاليا، ثم إنها ستساهم في تعميم تجربة ناجحة في دول الخليج وفي توسيع فرص التعاون مع هذه البلدان التي تراهن عليها الحكومة.
وكالات
التعليقات
31آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
hakim
kdob
9atlona bilkdod
jdidi
hna 9hartouna
yla kan chi bank islami bghinah ykhrouj el ared el ouwaki3 malina had el ou3oud
said
kdoub osafi.el adala mafidha walo ghir chafaoui.20 ans ohna kansm3o bank islami,walo.kain ghir tijari li kahra 3ibad lah.
حسن
التعجيل با المشروع
نطلب من الحكومة الجديدة ان تعجل با المشروع في اقرب وقت ولهم الشكر
amira
barak men lkdob
ntlob i3taa wa9t mohadad laha rah hna chhal men 3am ou hna kan netsanaw
الحسين من مراكش
طلب التعجيل
طال انتظارنا ، والكراء المرتفع الثمن ينخر جيوبنا؛ فالمرجو من حكومة بنكيران إلى في يدها شي حاجة ترحم من تفرملهم القيم والمبادئ عن الإقدام على التعامل بالربا.
اشراق
فاس
عتقونا من الربا ومن الكراء الباهض
اشراق
فاس
اول حكومة نتق به لا تخدلنا يا استاذ بنكيران في البنوك الاسلامية
مغربية عربية مسلمة
لا سماح لكل مسؤول لم يؤد واجبه لانقادنا من الربا
لمدة تجاوزت العقد وانا اردد اصبري يا نفسي على غلاء الكراء ودله ولا تقربي الحرام فالمتعامل بالربا يحاربه الله والدليل معروف & وذا كان هذا حال الاطر فلله كيف يفعل صغار المستخدمين
اشراق
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
نرجو من حكومة السيد بن كيران التعجيل باخراج هذه البنوك الى ارض الواقع لانها ستلقى نجاحا و اقبالا كبيرا من طرف المواطنين و ستساعد لا محالة في الرقي بالاقتصاد الوطني . و الله ولي التوفيق
يونس
شكرا جزيلا
اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد
حس
من يكون وراء عرقلة الابناك الاسلامية بالمغرب ’؟؟؟؟
اتمنى ان لاتكون الاشاعات المغرضة سبببا في تاخير مشروع الابناك الاسلامية بالغرب وان تكون لحكومتنا الموقرة الشجاعة الكاملة لتحدي الصعاب و تنفيد ما وعدت به وتتخذ القرار الحاسم مثل مافعلت في الزيادة في المحروقات رتعلن عن اسباب التاخير وعن موعد التفعيل فقد طال الانتظار ...ونحن نقدر الظروف والعراقل المحيطة باصلاحات الحكومة و بامال المواطنين لكن من يكون وراءها ياترى?°°؟؟؟؟
bzaf 3la hadlhadra wkha kon kanat had lbank ghadi tji 3la rjliha kon wslat
abdo
bank islami
la9ad nafada sabr bghina nchriw dar
نادية
البنك الاسلامى
المرجو من حكومة بنكيران الاسراع بالتنفيد مللنا من الربا
منير
واخيرا
نناشد الحكومة انتسارع في العمل بالابناك الاسلامية
امة الله
بغينا بنك اسلامي
كنتمنى من الحكومة الجديدة تشوف من حالنا وتسارع في انشاء ابناك اسلامية باش نشريو دااار الله المستعان
امة الله
بغينا بنك اسلامي
اسي بن كيران شوف من حالنا او ديرو ابناك اسلامية
سعيد
نريد بنكا اسلاميا في اقرب الاجال
ننتظر بفارغ الصبر ان ينعم بلدنا الحبيب المغرب بظهور كريم لبنك اسلامي ليفرج عن كل منتظر هم غلاء الكراء . والتلاعب باموالهم وارزاقهم . ويحصل مكن يأويه ويأمن فيه هو وأرته .حتى يرضي ربه . أرجو من المسؤولين في الحكومة أن يفرحوا ويسعدونهم بعدما طال الانتظار وشكرا لكل صابر ولكل مفرج .
سعيد
جدجيد البنوك الاسلامية
اود لو اعرف ما هو الجديد فيما يتعلق الامر بالبنوك الاسلامية هل دخلت ام ماذ.
إبراهيم
سؤال
هل سيكون بإمكان الذين تورطوا في قروض ربوية تحويل هذه الأخيرة إلى البنوك الإسلامية الجديدة؟
lamia
3at9ona
lah ir7am lwalidin lama diro lina chi7al ra riba li 3amarna man 9arbo jihtha ghi sar3o b fat7 abnak islamia o lah isabar kol ma7taj tay sahal rbi
sara
maroc
ana sma3t bli 7al bank islami f fes mai brit l3onwan jit n9alab 3Lih f google wana l9ah mazal 3ad kaykhteto l ftita7 dyalo
hicham
3at9ona
l7ena 3lik lwar9a we7na ma mwalfinch nsweTo wa 9di lina ghir had lghard dail lbank l2islami, llah yejazik bikhir rache7al o 7na sabrin 3la l7elaal
فايزة
الله ومايسر في البنك الإسلامي يارب
نرجو من حكومة السيد بن كيران التعجيل باخراج هذه البنوك الى ارض الواقع لانها ستلقى نجاحا و اقبالا كبيرا من طرف المواطنين و ستساعد المواطنين في حل مشاكلهم والله الموفق الله ينصركم الليه ينصركم الله ينصركم ويغلبكم على من عادكم . و الله ولي التوفيق
فايزة
الله ومايسر في البنك الإسلامي يارب
نطلب من حكومة بنكيران التعجيل في البنك الإسلامي لكي تعم الفائدة على الجميع والله يعاونكم وينصركم أمين أمين أمين والله الموفق
مغربية ثثوق لبنك اسلامي
بغينا نشريو دارنا بالحلال
ارجوالتعجيل بالبنك الاسلامي وان يكون الوعد باخراجه لحيظ لوجود قريبا جدا كما جا بالمقال ثققتنا بالحكومة كبيرة ونقدر مجهوداتها
لقمان
نحن في دولة اسلامية لا بد من بنك إسلامي أتوسل لسيد بن كيران ان يعجل بهذا القرار تعبت من الكرا رآه غالي بزاف بزاف بزاف بزاف
خالد
يعد المغرب من الدول المتقدمة لكن في هذه المسألة يتغاض فالحلال بين والحرام بين وبكونه دولة مسلمة هو الذي يجب أن يحث على فكرة البنوك الإسلامية انا عندي مؤهلات لاشتري شقة بالربا لكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذالك إذ يقول سبحانه وتعالى حلل الله البيع وحرم الربا
aicha
norido bank islami
3afakom norid bank islami
سليم سالم عدوان الرشيد
الراء الجيزه
حلم في روايه انه اشوف احد البنوك