سلطات الصخيرات في قلب فضيحة مدوية.. سوق للخضر والفواكه يتحول تزامنا مع "كورونا" إلى حي صناعي فوق أرض في ملكية "العمران"

أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة

صب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصخيرات، جام غضبهم على السلطات المحلية بالصخيرات، وعلى رأسها باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى، بسبب تفريخ عشرات المحلات العشوائية بـ"جوطية عين الروز" تزامنا مع فترة الجائحة.

جوطية عين الروز التي كانت حتى وقت قريب، تضم فقط تجارة الخضر والفواكه الذين يعرضون بضائعهم يوم الأحد فقط، علاوة على محلات أخرى ذات طابع تجاري (حوالي 120 حسب مصادر مؤكدة)، كانت متواجدة منذ حوالي 20 سنة، أضحى تعداد المحلات المتواجدة بها حوالي 250 محلا، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطة المحلية في التصدي لمثل هذه الخروقات، حيث ذهب بعض النشطاء إلى حد اتهام بعض رجال السلطة، بالتواطؤ مع "لوبي" البناء العشوائي، من أجل تفريخ عشرات المحلات تزامنا مع انشغال أجهزة الدولة مع جائحة كورونا، نظير مبالغ مالية مهمة تداولها الشارع المحلي.

الخطير في ما وقع، أن هذا "التجزيء السري"، تم فوق أرض في ملكية العمران، التي كانت تستعد لتجهيزها، بعد أن تم ترحيل كل الباعة الجائلين الذين يزاولون أنشطتهم التجارية عليها، إلى سوق نموذجي، يوجد بـ"بوعيبة"، تولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مهمة إحداثه، لإيواء هؤلاء الباعة، قبل أن يفشل هذا المشروع الملكي فشلا ذريعا، بعد تم رفض عدد من الباعة الالتحاق به لبعده عن مركز الصخيرات من جهة، ومن جهة ثانية، لأن نجاح هذا المشروع، رهين بإغلاق جوطية عين الروز التي تبقى الأقرب لساكنة الصخيرات عموما.

واعتبارا لكل ما جرى ذكره، طالب نشطاء الصخيرات، السيد وزير الداخلية، بضرورة التدخل العاجل، من أجل وقف نزيف تفريخ المساكن العشوائية والتجزيء السري الذي استفحل بشكل مثير للقلق، حيث طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع ترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين في كل فضائح التعمير التي لم يتم بعد الكشف عن نتائج التحقيق فيها بعد مرور أشهر عديدة على فضحها.