بالوثائق: مستشارون بـ"الشماعية" يطالبون "لفتيت" بالتحقيق في صفقة بـ"مليار و700 مليون" شابتها خروقات فاضحة

أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة

في شكاية موجهة إلى السيد "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، طالب 18 مستشارا بجماعة الشماعية، ضواحي اليوسفية، بضرورة فتح تحقيق حول ما وصفوه بـ "تجاوزات قانونية وإجراء دراسات تقنية، قبل إسناد الصفقات، وإهانة مجلس جماعي، حول صفقة تهم أشغال التهيئة الحضرية".

المشتكون احتجوا على جهة أسفي مراكش، بعد إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج 47/2020) بمبلغ مالي فاق "مليار وسبعون مليون" سنتيم، لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية، ويتعلق الأمر بحي "السرسار"، في وقت أقصيت باقي أحياء ودواوير الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يؤكدوا أن "الجهة" حاولت تمرير هذه الصفقة بتاريخ 12 نونبر الجاري، دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع، حيث تسائلوا حول ما إن كان المشروع فعلا حظي بالإعداد.

هذه الصفقة بحسب "المشتكين" ألغيت بعد شكايات وتظلمات رفعتها الساكنة، حيث تم تغيير موضوعها، من أشغال تهيئة حي "السرسار" بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر المقبل.

بيد أن المثير في الموضوع بحسب المحتجين، أن حي "السرسار"، موضوع هذه الصفقة، سبق أن حظي، قبل خمس سنوات مضت، أي خلال عهد المجلس الجماعي السابق -حظي- بأشغال شاملة للتهيئة الحضرية، في عهد مستشار الدائرة الحالي، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة، بينما تم تهميش مجموعة من الأحياء والدواوير، إذ لم تستفد خلال المجلس السابق من التهيئة الممولة من مجموعة العمران ولم تطلها التهيئة الممولة من قرض صندوق التجهيز الجماعي، الأمر الذي اعتبره "المعارضون" حملة إنتخابية سابقة لأوانها، يضرب مبدئي الإنصاف والمساواة عرض الحائط، كما أكدوا أن إلغاء عملية فتح الأظرفة وتأجيلها ليس إلا محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة تمرير المشروع بمسمى جديد، دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، أي الجماعة، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص، الذي تشكو منه مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والمهمشة.

هذا وقد طالب مستشارو الجماعة بـ "إلغاء الصفقة" إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات.