فضيحة جديدة...البرلمانيون يصوتون بالأغلبية على اقتسام أموال الدولة والفوائد البنكية المتحصلة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أسدل الستار قبل قليل، بمجلس النواب، على آخر فصول فضيحة تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بعدما صادقت  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، كما كان منتظرا، على مشروع القانون المثير للجدل.

القانون الذي أثار رفضا شعبيا مطلقا خلال طرحه للنقاش، ينص على توزيع احتياطي الصندوق البالغ حوالي 13 مليار سنتيم على أعضاء مجلس المستشارين، علما أن حوالي نصف هذا المبلغ يتكون من مساهمات الدولة، والفوائد البنكية المتحصلة عن هذه الاحتياطات، بينما ما يزيد قليل عن النصف هو حجم المساهمة الحقيقية لأعضاء مجلس المستشارين في هذا الصندوق.

هذا وقد تم تمرير مشروع القانون بالأغلبية، إذ عارضه فقط اليسار الديموقراطي والأصالة والمعاصرة، فيما امتنع التقدم والاشتراكية عن الحضور.

وجدير بالذكر أن قانون تصفية معاشات المستشارين، ينص على أنه يصرف للمنخرطين (أعضاء المجلس الحاليين) مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا مساهمات الدولة، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك، على أن يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين (أعضاء المجلس السابقون) كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد استيفاء هذه العملية.