نقابيون: شركة الطرق السيارة تستقدم أطرا من الخارج برواتب مضاعفة... والوزير مسؤول

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

انتقدت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الخروقات المسجلة في تنزيل الهيكلة التنظيمية التى صادق عليها المجلس الإداري في دجنبر 2016 ، ولا تزال الإدارة العامة مستمرة و مصممة على نهج سياسة الآذان الصماء و الهروب إلى الأمام فيما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة، رغم المراسلات والبيانات  الصادرة عن النقابة، والموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري و الوزير الوصي كذلك.

المكتب الوطني للنقابة انتقد لامبالاة و تجاهل الإدارة العامة للشركة واستغلالها غياب أي تدخل ملموس لأجهزة الرقابة، معلنا استنكاره تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية (تزايد كبيرفي عدد المكلفين بمهمة صورية)، وشجبه لاستقدام أطر من الخارج بطرق ملتوية و بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة (150 % بالمقارنة مع ما هو معمول به في القانون الأساسي للمستخدمين)، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة، استغرابه نهج نفس سياسة الإقصاء و الطرد الممنهج المغلف بالمغادرة الطوعية بالنسبة للأطر الجديدة المستقدمة دون تركهم أي قيمة مضافة للشركة، وكذا إدانته استنزاف و تهميش الكفاءات الداخلية وضياع تراكم الخبرات وهدر المال العام في تدبير الموارد البشرية، استياءه لمسابقة الإدارة العامة الزمن لإنزال هيكلة جديدة مجهولة الغاية والأهداف على غرار "كل صيف هيكلة جديدة"   وذلك عن طريق مستشار بمكتب دراسات، يفتقد للخبرة و التجربة، في محاولة لإضفاء الشرعية لما سيتم تنزيله من هيكلة، امتعاضه من سكوت المجلس الإداري على ما وصلت إليه الوضعية التنظيمية للشركة من تراجع و تقهقر غير مسبوقين، احتجاجه على عدم إشراك الفرقاء الاجتماعييين في مناقشة مشروع الهيكلة التنظيمية الجديدة.

النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حملت وبشكل صريح مسؤولية ما آلت و ستؤول إليه الأوضاع داخل الشركة لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء  بصفته رئيسا للمجلس الإداري ولباقي أعضاء المجلس الإداري المسؤولين عن تمرير مخططات الإدارة و غياب دورهم في تتبع و مراقبة المؤسسة.