الخبير الاقتصادي "محمد الشرقي": الحكومة المقبلة مُطالَبةٌ بإيجاد مخرج من تداعيات أزمة "كورونا"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

لا حديث بين الشباب والطبقة السياسية والمثقفة، اليوم، سوى عن التحالفات الممكنة في التشكيلة الحكومية المقبلة، وعن أهم التحديات التي ستواجهها بمختلف المجالات في ظل تداعيات كورونا، وكيف يمكن للأحزاب تنزيل وعودها الانتخابية على أرض الواقع إبان المشاركة في تسيير الشأن العام.

التحالفات الممكنة

يرى محمد الشرقي، خبير في الشؤون الاقتصادية، أن البلاغ الصادر عن أحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أمس الجمعة، هو "تنسيق أتى بثماره بعد الإعلان عن رؤساء الجهات وعمداء المدن".

وزاد الشرقي، أثناء حلوله ضيفا على قناة "ميدي1 تيفي"، أن "الملامح الأولى لصورة الحكومة المقبلة بدأت تتضح من خلال البلاغ نفسه؛ ملامح تشكل نواة صلبة لتشكيل أغلبية مطلقة من 3 أحزاب في البرلمان"، مردفا أن "هذا التحالف الثلاثي قد يستمر إلى حين تشكيل الحكومة، وكذا انتخاب أعضاء مجلس المستشارين والتفاوض على رئاسة مجلسي البرلمان".

الخبير في الشؤون الاقتصادية أفاد أن "الطريق لتشكيل الحكومة المقبلة معبدة، لاسيما وأنه من المتوقع أن يكون هناك انسجام داخل الحكومة المركزية في الرباط، وتناغم في الجهات، في إطار إنجاح تجربة الجهوية المتقدمة، وبالتالي سيكون هناك تسريع للتنمية".

الوعود الحزبية

أضاف الشرقي أن الأحزاب الثلاثة الكبرى، ويقصد الاستقلال/ البام/ الأحرار، "رفعت سقف الوعود المقدمة في الحملات الانتخابية والمتضمنة في برامجها".

وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن أولوية الأولويات، التي ينبغي على الحكومة المقبلة أن توليها الأهمية القصوى، تتجلى في "الخروج من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الوبائية، خصوصا بعد فقدان فرص الشغل نتيجة توقف العديد من الشركات".

الشرقي تابع أن "الحكومة المقبلة عليها أن تعيد الاقتصاد الوطني إلى طريقه السابق ولكن بنمو أسرع، وإطلاق عدد من الأوراش"، مستحضرا في السياق نفسه "دور الجهات والتنسيق معها لتفعيل هذا النمو قصد توفير فرص الشغل للشباب".

الوعود الانتخابية والتحديات الواقعية

لم ينفِ الخبير في الشؤون الاقتصادية وجود صعوبات مالية واقتصادية لتحقيق البرامج الانتخابية للأحزاب بفعل الأزمة، لكنه راهن على إبداع الحكومة المقبلة.

وقال الشرقي إن "هناك تسريبات تزعم أن الحكومة المقبلة لن تضيف ضرائب جديدة وستسعى، من خلال من هو متوفر من المالية العمومية، إلى الاجتهاد في خلق آلاف مناصب الشغل بعد إطلاق الأوراش الكبرى".

الخبير الاقتصادي تطرق إلى "الرعاية الاجتماعية" التي بدأ العمل بها، مشيرا إلى أن "وزارة المالية لها القدرة على توفير الموارد المالية الخاصة بهذا الورش المجتمعي لإنجاحه".

 وخلص محمد الشرقي، في ختام حديثه، إلى أن "بعض مؤسسات القطاع العام تستنزف جزءا من مالية الدولة، وهذا الجزء يمكن ضخه في الجانب الاجتماعي".