خبير اقتصادي يَكشف لـ"أخبارنا" عن الطريقة التي سيوفر بها "أخنوش" الموارد المالية اللازمة لتحقيق وعوده الانتخابية
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
ما تزال الوعود التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، لاستمالة أصوات المواطنين في انتخابات 8 شتنبر الحالي، التي ظفر فيها بالمرتبة الأولى، حاصلا بذلك على 102 مقاعد، (ما تزال) تفرز مزيدا من التفاعلات، لاسيما وأن الحزب رفع سقف الوعود عاليا، وعقد عليها المغاربة آملا كبيرة بغية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمغاربة.
وعلى هذا الأساس، يرى المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي والمالي، أن ما فهمه من الوعود الانتخابية لأخنوش جاءت بعد مشاورات قام بها فريق متخصص ومتمرس، "دون أن أستطيع الجزم في نوعية المعطيات التي اعتمدها".
وزاد الفقير، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أنه "إذا كان الأمر يتعلق برفع الموارد المالية، فهذا يعني أنه سيكون هناك دعم للاستثمار، وبالتالي الرفع من الموارد الضريبية وشبه الضريبية؛ إذا كلما كانت هناك حركية اقتصادية كلما ارتفعت الموارد المالية للدولة من الضرائب".
الخبير الاقتصادي والمالي تابع بالقول إن "الإجراءات التي ستتخذها حكومة أخنوش، من قبيل ترشيد النفقات والرفع من كفاءة الإنفاق العام، سترفع من موارد الدولة المالية"، مردفا أن "الرفع من جودة التعليم سيرفع لا محالة من تطور النمو البشري، وبالتالي قيمة جودة النمو".
"بعد الاطلاع على وثائق 'الأحرار' وبقية الأحزاب، لاحظتُ أن هناك تناغما مع سياسات الدولة؛ إذ إن تعميم التغطية الصحية ليس سياسة حزب أو حكومة؛ بل سياسة دولة" يقول الفقير في تصريحه.
الخبير الاقتصادي والمالي زاد أن "رغبة الحزب في رفع تلك الأرقام يبدو أنه خضع لدراسة مستفيضة، وبالتالي أشك أن هناك من سيضحي بمستقبله السياسي في حالة عجز عن تحقيق الوعود"، موردا أن "تسريع الإصلاحات سيمكن من تحقيق الوعود الواردة في البرامج الانتخابية؛ إذ إن الإصلاح سيسهم في استرجاع جو الثقة والاستثمارات".
وخلُص الفقير إلى أن "الوعود قابلة للتحقيق إذا توفرت الإرادة السياسية. كما أنها إشارة قوية لعودة الاستثمارات الدولية، وإشارة واضحة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين".
عدد التعليقات (3 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟