مشروع قانون المالية 2022.. أهم التعديلات التي وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية

في ما يلي أهم التعديلات المعتمدة من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي صادقت، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022:

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم " المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة ".

- الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية .

- الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي .

- السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ستكون من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة .

- توزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء .

- تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة.

- فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في تجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين .

- تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة.

- إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع .