الرئيسية | اقتصاد | العمراني: هذه تفاصيل ندوة مراكش الدولية حول النموذج التنموي، وتقرير مجلس المنافسة موضوعي

العمراني: هذه تفاصيل ندوة مراكش الدولية حول النموذج التنموي، وتقرير مجلس المنافسة موضوعي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العمراني: هذه تفاصيل ندوة مراكش الدولية حول النموذج التنموي، وتقرير مجلس المنافسة موضوعي
 

 حاوره: محمد اسليم

تحتضن مراكش على مدى 3 أيام (24 - 25 و 26 نونبر الجاري) ندوة دولية في موضوعين أساسيين: "النموذج التنموي الإقتصادي و الإجتماعي الجديد" و"موقع المقاولة المرنة في قلب الجائحة". الندوة نتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تنظمها مدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية (مراكش)، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية (جامعة القاضي عياض بمراكش) وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء). على هامش الندوة التقت أخبارنا المغربية بالدكتور مولاي احمد العمراني استاذ العلوم الإقتصادية والمدير العام لمدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية وكان لها معه هذا الحوار.

أخبارنا: دكتور لماذا اختياركم لموضوع النموذج التنموي الإقتصادي والإجتماعي الجديد كموضوع لندوة دولية من هذا الحجم؟

د مولاي احمد العمراني: منذ سنوات والباحثون في الجامعة يتساءلون عن النموذج التنموي الذي يطبقه المغرب للرفع من مستواه اقتصاديا واجتماعيا، وهذا السؤال قاد للبحث في الطرق والاساليب الاقتصادية التي سبقت النموذج التنموي الجديد. وتبين أن المغرب ولعقود طبق استراتيجيات اقتصادية بدلا من نموذج أو نماذج اقتصادية، وهاته الإستراتيجيات تم العمل بها منذ 1969، حينما تم توقيع اتفاقية تبادل مع السوق الأوروبية المشتركة كما كانت تسمى، وهدفت بتوجيه الاقتصاد المغربي للإندماج في الإقتصاد العالمي... الاستراتيجية الثانية جاءت في سياق الأزمة الإقتصادية التي عاشها المغرب سنة 1980، وهي أزمة مالية خانقة والتي بينت أن الاستراتيجية الأولى لم تحقق ما كان منتظرا منها، ما فسح المجال لدخول صندوق النقد الدولي والذي فرض علي المغرب ما سمي ببرنامج التقويم الهيكلي، وهي استراتيجية حاولت مواصلة انفتاح المغرب علي الاقتصاد الدولي وتطييق النموذج الليبرالي المحض من خلال فتح الأسواق المغربية في وجه المنتجات العالمية، وعلى الرغم من أن هاته الاستراتيجية حلت أزمة المشكلة المالية لكنها أدت لنتائج وخيمة على المستوى الإجتماعي.. هنا عمد المغرب لاعتماد استراتيجية جديدة بدءا من 1996، وسارت بدورها في طريق الإندماج الاقتصادي في السوق الدولية، وهي استراتيجية واصلنا العمل بها الى السنوات الأخيرةوحينها بدأنا في التساؤل: هل خارطة الطريق الإقتصادية والإجتماعية التي رسمتها هاته الإستراتيجيات كفيلة بإدخال المغرب في الإقتصاد العالمي بجميع معطياته؟ فكانت ضرورة البحث عن بديل لهاته الإستراتيجيات المؤقتة والتي تُعتَمَد لحل مشكل أو مشاكل معينة لنطرح سؤالا جديدا: ما هو النموذج الذي يجب تطبيقه؟ فكان الحديث عن نموذج تنموي جديد..

أخبارنا: استاذ ستتطرق الندوة كذلك لموضوع هام وهو وضعية المقاولة في قلب الجائحة، لماذا؟

د مولاي أحمد العمراني: هاته الندوة الدولية كانت ستنعقد ماي 2020، وكنا حينها سنخصصها لتدارس النموذج التنموي الجديد إلا أن حلول الجائحة حالت دون ذلك، ليتم تأجيلها.. والسؤال الذي طرح نفسه حينها هو هل سنتحدث عن النموذج التنموي فقط دون الحديث عن أزمة الشركات والمقاولات التي عاشت كوفيد 19 وأزمته، وحاولنا أن نبحث عن كيفية تمكن هاته الشركات من الصمود في وجه أزمة من هذا النوع وبهذه الحدة.. وهنا ربطنا بين النموذج التنموي الجديد وايجاد حلول للشركات وتدارس كيف تمكنت من التعايش و التأقلم مع الوضع الجديد...

أخبارنا: أستاذ ياعتباركم مسؤولا بعدد من الهيئات الممَثَّلة بقوة في قطاع التعليم الخصوصي، تعليقكم علي ما جاء في تقرير مجلس المنافسة الأخير والذي تحدث عن تعرية الجائحة لهشاشة هاته المؤسسات.

د مولاي أحمد العمراني: في رأيي التقرير لم يأت بجديد فيما يخص تحليل واقع القطاع الخاص التعليمي، فهذا الأخير يتكون من أصناف متعددة، وهناك المؤسسات التربوية والجامعية التي لها وزن، وتحترم المعايير والمقاييس وتتوفر على بنيات تحتية وبشرية و تربوية كذلك، وهناك عدد كبير من المؤسسات لا يتوفر لها كل ذلك، ومع ذلك تحاول الصمود لكن ظروف الجائحة بينت للجميع هشاشة هاته المؤسسات الصغيرة، وهذا ناتج عن طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف المدارس الخصوصية في وقت كانت الدولة تشجع وتدفع نحو الإستثمار في هذا القطاع، لمواجهة الخصاص المسجل حينها... الآن أصبحنا نعيش ظروفا أخرى وعالما آخر.. وقد صدرت مؤخرا قوانين مثل القانون الإطار 51/17 والذي جعل القطاع الخاص مكونا من مكونات المنظومة التربوية المغربية وليس مجرد شريك كما كان، وهذا القانون الإطار ستنتج عنه عدد من الإجراءات التي قد تسرع بنهاية هاته المؤسسات خصوصا وأن الدولة نفسها تراهن على تجويد المدرسة العمومية بالتالي فالبقاء سيكون حتما للمؤسسات التي تتوفر على إمكانيات تساعدها على المنافسة.. تقرير مجلس المنافسة جاء بعدد من الأشياء تبين هاته الهشاشة، وهذا في نظري لصالح القطاع الخاص، فشخصيا اطلعت علي أجزاء من هذا التقرير ووجدت أنه تضمن كذلك معطيات ومقترحات فهو في تقديري موضوعي بما في الكلمة من معني.. وبخصوص مسألة الأثمان، فهي مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن في مراعاة لهذه القدرة حسب الفئات الإجتماعية.. وهنا لابد من الإشارة أن الإصلاح عموما يتطلب إمكانات مالية بدءا من تحسين وضعية العاملين بالقطاع، وانتهاء بتجويد العملية التربوية في رمتها والمؤسسات التي ستتمكن من مسايرة وتوفير هاته الالتزامات حتما ستستمر وتنجح...

مجموع المشاهدات: 6298 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة