وأخيرا: مشروع قانون لتحديد أسعار المحروقات وتدخل الدولة لدعمها

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

اطلعت أخبارنا المغربية على مقترح قانون تقدم به أعضاء المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ويهم تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب. 

مستشارو المجموعة برروا مطلبهم بالتداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات، من أجل توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني، وطالبوا وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات المسجلة في هذا المجال.  

المعنيون اعتبروا أن فاتورة البترول تؤثر وبشكل مباشر على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية، وعلى أسعار النقل وكلفة الخدمات، والسلع، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وطالبوا الحكومة باستثناء المحروقات من لائحة المواد الخاضعة للتحرير، مع تعزيز دور للسلطات العمومية في تنظيم أسعار المحروقات، مع تدخلها لدعم أسعارها في حال تجاوزها قدرة المستهلك والمقاولة المغربيين.