شباط يتشبث بنزار بركة ويطالب العدالة والتنمية بالانسحاب من الاقتصاد والمالية

طالب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشكل ضمني حزب العدالة والتنمية ب«التنحي» عن وزارة الاقتصاد والمالية التي يسير فيها عضو
الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، قطاع الميزانية.

وأكد شباط، في افتتاح المؤتمر الأول للنقابة الحرة للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،  أن حزب الاستقلال لن يقبل في إطار التعديل الحكومي المقبل، الذي تضمنته المذكرة الموجهة إلى عبد الإله بنكيران، الإبقاء على وزيرين من حزبين على رأس قطاع الاقتصاد والمالية، موضحا أن «حزب الاستقلال لن ينسحب من وزارة المالية على اعتبار أن المغرب في حاجة إلى إقلاع اقتصادي حقيقي». وأكد شباط على أنه لا يوجد أي شخص ضد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، «لكن يجب تقويته، كنقابة، من أجل أن تكون له الشجاعة للانكباب على ملفات الموظفين وعلى رأسها الشؤون الاجتماعية»، على حد تعبيره. وأكد شباط أن «ما يكتب عن كون حزب الاستقلال يريد استبدال اسم باسم آخر غير وارد في منظومتنا نهائيا، لكن لدينا مخططا وبرنامجا هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها». وانتقد زعيم الجناح النقابي لحزب الاستقلال ما اعتبره «استهدافا لمن يدبرون شأن هذه الحكومة لمداخيل ومنح الموظفين، في الوقت الذي يجب عليهم تثمين المداخيل وتنميتها للقضاء على الفوارق الموجودة، ومواجهة العجز الحاصل اليوم». ووجه شباط انتقادات شديدة اللهجة للتصريحات المعبر عنها خلال مناقشة قانون المالية حول التعويضات الممنوحة في وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة من لدن أعضاء من وصفه ب«الحزب الأغلبي»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر أن «الحديث عن السيبة والفوضى وعن كون موظفي المالية يتقاضون أجورا عالية، والوصول إلى حد اتهام البعض بالفساد أمر خطير، في الوقت الذي نجد أن حقوق موظفي القطاع المالية مهضومة». ولم يفت حليف الإسلاميين في الحكومة مهاجمة عدد من الإجراءات التي قامت بها، خاصة ما يخص النقاش الدائر حول صندوق المقاصة، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحديث عن منح دعم نقدي، بدون شروط ودراسات ومشاورات، يشكل مخططا انتخابيا فقط، «وبالتالي هناك اشتغال كحزب وليس كدولة». وأكد شباط أن إصلاح صندوق المقاصة يحتاج إلى حوار وطني، يتم فيه الاستماع إلى رأي الشعب والشارع والجمعيات والمنظمات الدولية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث سجل «أنه يجب دعم المواطنين، ولكن طبقا لمجموعة من المعايير المحددة والشروط»، مستدلا ببرنامج «تيسير» في قطاع التعليم، الذي أكد أن «نجاحه ارتبط بشرط مواصلة الدراسة، فإذا انقطع التلميذ توقف الدعم».

 المهدي السجاري