بعد ارتفاعها القياسي ... وزارة النقل تعد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات

المقايسة المطلوبة بين السوق المحلية والدولية

أين هو المواطن المستهلك المعلوم من مخرجات اجتماعاتكم؟؟؟؟؟ لقد بلغ السيل الزبى.

جل الحكومات تتناول على الطبقة الكادحة والفقيرة الله ياخد فيكم الحق فهاد لعواشر الله ياخد فيكم الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

المطلوب تاميم لاسمير لأنها صمام امان الطاقة الوطنية واخنوش هو سبب اغلاقها لأنها تتعارض مع جشعه المطلوب تسقيف ارباح شركات المحروقات الشعب يريد أن يعرف كم تربح الشركات مصاصة دماء الشعب كم تربح عن كل لتر كم تربح الدولة عن كل لتر لماذا لاتتنازل الدولة عن الضريبة المفروضة على البترول خصوصا ونحن دولة غير منتجة الناس الذين يقررون في أمور الشعب لايذهبون بسياراتهم لمحطات الوقود أنه متوفر لهم من مال الشعب فكيف لمن لايحس بمعاناة الشعب ولايعيش المعاناة ان يقرر لصالح الشعب الأمور واضحة

واش المواطن لا محل له من الإعراب .... المهنيين نتوما دعموهم و هوما يزيدو فالتسعيرة .... و الشعب مسكين ليه الله

--- لحل هذه المعضلة يجب على الدولة التدخل وااحد من استعمال ااسيارات التابعة للدولة الا للضرورة.كما يجب توفير وسائل النقل العمومية للموظفين والقطاع الخاص وتاحد من استعمال السيارات الخاصة. والتجربة من كورونا ان ارادت الدولة التدخل للتقليل من استهلاك المحروقات...