أرباب المحطات يوضحون: لماذا الاضراب؟

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

في منشور عممته الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على أرباب المحطات على امتداد التراب الوطني، وحاولت من خلاله تفسير وتوضيح دواعي الإضراب والذي هددت به في بلاغها الأخير الصادر في 11 أبريل الجاري. 

الجامعة اعتبرت أن اضراب المحطات اليوم هو رد لاعتبار صاحب المحطة، فالهامش الربحي الهزيل - حسبها - والذي يحصل عليه لقاء اشتغاله سبعة ايام في الاسبوع و 24 ساعة متواصلة بالليل والنهار وفي العطل والاعياد، لا يعكس بتاتا حجم التضحيات الكبرى التي تقدمها محطة الخدمة  في سبيل ضمان تزود المواطنين بكل سلاسة ويسر. كما أنه - أي الاضراب - هو من اجل المخاطر المالية الكبرى التي يتحملها صاحب المحطة وذلك في اطار تعامله مع المقاولات والشركات وتسهيلات الاداء التي يقدمها من اجل تحسين دخله، لكن المحطة تجد نفسها في عجز مالي نتيجة عدم دعمها من طرف الابناك بتسهيلات تعمل الدولة على ضمانها.

  والاضراب حسب الجامعة هو أيضا من اجل دق ناقوس الخطر بأن المحطات اصبحت عاجزة على التوفر على مخزون أمان نتيجة كلفته الباهظة، فالأمن الطاقي داخل المحطة هو امتداد للأمن الطاقي والاستراتيجي للدولة والتي يجب عليها التدخل من اجل دعم وتقوية المحطة بتعويضها على كلفة التخزين وذلك لضمان تزويد المواطنين وعدم توقف المحطات نتيجة شح المخزون بفعل عدم قدرة المحطة على مواكبة ارتفاع الثمن. والإضراب هو كذلك من اجل المستقبل الغامض الذي ينتظر صاحب المحطة، فالحكومة تتحدث عن الإنتقال الطاقي او التحول الطاقي الإستراتيجي والذي لا يضع بالحسبان تبخر الآلاف من مناصب الشغل وضياع مقاولات عاملة بهذا  القطاع، كما أن الحكومة لاتستحضر تصور ومستقبل المحطة داخل هذا التحول وليس خارجه، وكذا البدائل المطروحة لضمان استمرارية هذه المقاولات التجارية والخدماتية.

 الاضراب حسب اصحاب البلاغ هو ايضا من أجل الضريبة التي وصفوها بالمجحفة، والتي على كل صاحب محطة ان يؤديها مضاعفة لا لتضاعف ارباحه ولكن فقط لأن المحروقات ارتفع ثمنها وعليه ان يتحمل هذه الزيادة، ويؤدي سنتين من الضرائب عن كل سنة واحدة  والمفارقة  ان رقم المعاملات يقدر بملايين دراهم  في حين ان الارباح تحتسب بالسنتيمات، وهذا الامر وحده مدعاة  الى الاضراب الشامل يؤكد البلاغ... قبل أن يضيف أنه من أجل الشركات الموزعة كذلك، والتي تأخذ حصة الاسد وتبيع بالجملة وبالتقسيط.. وتنتزع كبار المستهلكين للمحطة وتبيعهم باقل ثمن وذلك في منافسة غير شريفة لهم، ولا تترك لهم الا الزبائن الذين يكتوون بدورهم من هذا الغلاء .

 والإضراب من أجل حكومة لم تقم بأية بادرة وظل دورها سلبيا، فهي لم تعمل على الحد من تغول الشركات الموزعة والحد من هيمنتها واحتكارها. وذلك من خلال القيام بتصحيح عقود الاذعان الموقعة من طرف المحطات المغلوبة على امرها وعبر ارساء التوازن التعاقدي، وان تقوم بتحرير العقود كما حررت الاسعار وذلك لفتح الباب للمنافسة الحقيقية والتي سيجني ثمارها المستهلك والى ذلك الحين ستظل الشركات تراكم الارباح ويظل صاحب المحطة يراكم  الخيبات والخسارة، وسيظل  قدره هو تلك السنتيمات  المعدودات التي تجود بها عليه الشركات الموزعة.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد أصدرت منذ أقل من أسبوع بلاغا غاضبا، كشفت فيه أنه وعلى الرغم من مساءلتها للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتها ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبها وحقوقها، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتها للسيدة الوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة، بحيث أضحت المحطة اليوم تعيش وضعا خطيرا بل وعاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول.

ودعت الجامعة الوطنية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات و الانكباب على حل للمشاكل العالقة، في حين دعت كافة الجمعيات الجهوية بجميع وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل،  وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة والتي تملك الجامعة الوطنية - يقول البلاغ - توصيات جد هامة من ڜأنها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى  الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطة والمحطاتين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.