الارتفاع الصاروخي للأسعار:كل ما يجب أن تعرفه عن المجموعة الموضوعاتية الخاصة بضبط أثمنة المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية

أخبارنا المغربية:أبو فراس

دفع الارتفاع الصاروخي في أثمنة المواد الأساسية، بما في ذلك المحروقات، إلى تكوين المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

وترأس المجموعة بمجلس النواب، رئيس الفريق الحركي "ادريس السنتيسي"، الذي أشار في ورقة أعدها حول الموضوع، إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن كل الفرق والمجموعات النيابية، وعقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء المنصرم، 18 من الشهر الجاري، للاتفاق على حدود اشتغال هذه المجموعة، ووضع خطة عملها وبرنامج عملها، وتحديد القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستعقد معها لقاءات وأيضا الزيارات الميدانية التي تعتزم هذه المجموعة القيام بها.

فمهمة المجموعة هي تجميع المعلومات بخصوص الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، وإلى جانب البحث عن الأسباب، ستبحث المجموعة أيضا في الحلول والتدابير المقترحة للحد أو التقليص من ارتفاع هذه الأسعار سواء ما يتعلق بالتدبير أو التشريع أو المراقبة، وهي الحلول التي ستقدمها كتوصيات. 

كما سيكون دور هذه المجموعة هو تجميع المعلومات وإصدار التوصيات، أما المواقف السياسية فيمكن التعبير عنها عندما يتم رفع تقرير المجموعة الى الجلسة العامة.

والغاية بطبيعة الحال هو أن يؤدي هذا العمل الى تفادي تأثير غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، فهي مجموعة لا تتخذ الإجراءات العملية، ولكنها توضح البوصلة للحكومة من خلال التوصيات والاقتراحات فقط.

وبكل تأكيد ستشتغل وفق المنهجية التي اشتغلت بها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي تشكلت بمجلس النواب خلال هذه الولاية، ويتعلق الأمر بالمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر.

كما سيتم تحديد لائحة القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستجتمع المجموعة معها، نظير وزارات المالية والداخلية، والانتقال الطاقي والتجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة ومختلف القطاعات ذات الصلة.

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني، ومجالات تدخل ومهام المجموعات الموضوعاتية فتتحدد في:

بناء على الفقرة الثانية من الدستور، يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.

مجموعات العمل الموضوعاتية، المؤقتة نظمتها المواد من 119 الى 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

تحدث بقرار لمكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتتألف من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.

وتضم رئيسا أو رئيسة، ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة، ويجب على هذه المجموعة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب المجلس على أساسه، ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو ينهي هذه المهمة.

ويحال التقرير المذكور على مكتب المجلس الذي يتخذ قرار عرضه على الجلسة العامة.

كما يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إما:

• تتعلق باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة.

• أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

فدور هذه المجموعات، يدخل في مجال تقييم سياسة عمومية معينة من خلال البحث والدراسة، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية، وتطبق على أشغال هذه المجموعات مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بسرية اللجان الدائمة.