شركات المياه المعدنية تفرض زيادات جديدة في أسعار منتجاتها والقرار يثير غضبا واسعا

شركات المياه المعدنية تفرض زيادات جديدة في أسعار منتجاتها والقرار يثير غضبا واسعا

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

استنكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الزيادات المهولة التي عرفتها عديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، التي قفزت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، مخلفة بذلك أثارا سلبية جدا على جيوب المغاربة، في مقابل صمت مطبق للحكومة، التي اكتفت بالمشاهدة، دون تسجيل أي تدخل من جانبها يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

 وإلى جانب عديد من المواد استهلاكية، انتقلت حمى "غلاء الأسعار"، لتشمل مواد أخرى ضرورية، من قبيل "المياه المعدنية" و "الغازية"، حيث عمدت جل الشركات العاملة في هذا القطاع إلى فرض زيادات متفاوتة، تراوحت بين 50 سنتيم و درهم واحد.

ووفق ما عاينه موقع "أخبارنا" بعدد من المركبات التجارية الكبرى ومحلات البقالة بمدينتي الصخيرات وتمارة، فقد تم تسجيل زيادات متفاوتة في جميع الأحجام، سواء لتر واحد، لترين، وحتى 5 لترات، وهي الزيادات التي عزتها بعض المصادر إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية المرتبطة بالتعليب، فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمات التوصيل إلى نقاط البيع، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

جدير بالذكر أن حملة "مقاطعة" واسعة كانت قد استهدف سنة 2018 منتجات شركات المياه المعدنية بالمغرب، الأمر الذي أجبرها على مراجعة أسعارها، وإقرار تخفيضات هامة، خاصة بعد تكبدها خسائر كبيرة، غير أن إقدام ذات الشركات على رفع أسعار منتجاتها، تحت ذريعة الأزمة العالمية، ينذر بانبعاث حملة "مقاطعة" جديدة، قد تكون أشرس من ذي قبل، خاصة أن استهلاك المياه المعدنية ليس أساسيا في موائد غالبية المغاربة 


التعليقات

5

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

أمجد زهيد

[email protected]

تعليق 1

الأسعار محررة. والسبب الحقيقي لمتابعة هذه الشركات قضاءيا ، هو الاتفاق بينها على زيادة الأسعار. وهذا مخالف لمبدأ المنافسة، ومخالف للقانون. وهذا الإجراء يعرض هذه الشركات لغرامات يحددها القانون. ولهذا على المؤسسات المختصة منها المتعلقة بحماية المستهلك ، أن ترفع شكوى قضائية ضد الشركات المعنية.

-2

Yoyo

ليست ضرورية

تعليق 2

المياه المعدنية ليست ضرورية للحياة فبإمكان أي أحد الاستغناء عنها،ومراكزها لأصحابها يتمتعون بها لوحدهم،كما يجب على الدولة في زمن شح الأمطار ونقص في المياه استعادة حق استغلال كل منابع المياه الممنوحة لأغير من أجل الاستغناء على حساب أبناء الشعب

11

يوري

داكشي لي ناقص

تعليق 3

دبا هادو مطورين ، زادو فالزيت بثمن خيالي ، او من بعد شنو دارو ، اتافقوا مع الحكومة زعما مع راسهم نيت باش يخفضوا الضريبة على الحبوب الزيتية ، حتى يبقى ثمن الانتاج موازي للثمن البيع القديم ، و هامش ربح اكبر بثمن بيع جديد يعني يربحوا دبا في لتر ديال الزيت حوالي%50 . اما بخصوص الماء و الكازوال راهم غير تيعاودا لينا التربية .

تعليق 4

هذه المياه من عند الله وليس من ابتكار الشركات التي تكتفي بملء القنينات وتوزيعها عبر تراب المملكة! الزيادة في كل شيء مادامت الحكومة لا تراعي الزيادة في تمن المحروقات! لا توجد عبر العالم دولة رئيس حكومتها هو نفس الشخص الذي يبيع المحروقات. كيف لهذه الحكومة أن تراعي القدرة الشرائية للمواطن وهي في نفس الوقت تبحث عن الارباح؟

فؤاد

المياه المعدنية للشرب لا فائدة منها.

تعليق 5

ان المياه المعدنية يمكن الاستغناء عنها. فمياه الصنبور حسب معلوماتي، تبقى جيدة و صالحة للشرب. هنالك فقط الكلور و الهدف منه قتل الجراثيم و الطفيليات. علما انه يتبخر في الهواء الطلق. و عليه يجب وضع الماء في جرة من الطين و تركها لساعة او اثنين قبل شرب الماء. أما المياه المعدنية فبها كمية كبيرة من الأملاح المعدنية (التي تشكل الكالكير) و تبقى فائدتها محدودة لكون الجسم لا يستفيد الا من نسبة ضعيفة منها. اشربوا من اء الصنبور و اتركوا المياه المعدنية.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.