سياسة "الكابرانات" العدائية تتسبب للإقتصاد الجزائري في ضربة موجعة جديدة

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

وضع تصنيف اقتصادي دولي، الجارة الشرقية، خارج لائحة تضم "أفضل 10 دول أفريقية أكثر جاذبية من قبل أكبر المستثمرين في القطاع الخاص على مستوى القارة السمراء"، الأمر الذي ينذر بارتفاع متسارع في نسبة البطالة بالجزائر، نتيجة انكماش العائدات وتقليص عدد المناصب المالية، خاصة في ظل إصرار النظام الحاكم على تسييس موارده النفطية.

ونشرت شركة "ديلوات أفريك" التابعة للبنك الدولي، نتائج تصنيف جديد، أجرته مطلع الأسبوع المنصرم، اعتمد على انطباع حوالي 200 مستثمرا، من أكبر قادة الأعمال في إفريقيا حول مواضيع مختلفة تتعلق بالتنمية والاستثمار، حيث كان لافتا للنظر، عدم إدراج اسم الجزائر في هذا التصنيف الهام.

وفي مقابل ذلك، احتلت دول من قبيل الكوت ديفوار، المغرب، جنوب إفريقيا، والسنغال.. مقدمة هذا التصنيف، حيث اعتبرت أفضل الوجهات الاستثمارية الإفريقية.

وبالعودة إلى الوضع الاقتصادي في الجارة الشرقية، فقد بلغت نسبة البطالة في الجزائر 12% حسب آخر إحصاء أجري متم سنة 2019، حيث لم يكشف نظام العسكر المسيطر على مفاصل الدولة، منذ أكثر من عامين عن معدلات البطالة الحالية، في وقت توقعت جهات غير رسمية أنها قاربت الـ 20%.

ويرى خبراء اقتصاديون بالجزائر أن الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن نسب البطالة في البلاد، لا تعكس الأبعاد الحقيقية للواقع المعيشي في الجارة الشرقية، مشيرين إلى أن نسبة البطالة تفاقمت حدتها بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة السياسة المرتبكة والعدائية التي ينتهجها نظام العسكر في علاقته مع شركائه ومحيطه الإقليمي والدولي.