ارتفاع الأسعار..التضخم..تراجع الطلب..تقرير رسمي قاتم يدق ناقوس الخطر ويُنبه إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب(التفاصيل بالأرقام)

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

أصدرت "المندوبية السامية للتخطيط"، مذكرة\تقريرا حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب، خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأشار التقرير الذي وصفه المتتبعون بالأسود والقاتم، إلى أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضي، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3%.

كما جاء في التقرير الرسمي كذلك، أن الطلب الداخلي  شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. 

تباطؤ قوي للنمو الاقتصادي

انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9% في الفصل الأول من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة ل:

• أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3% عوض ارتفاع بنسبة 19,4%؛

• أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3% عوض ارتفاع بنسبة 4,5%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9% في الفصل الأول من سنة 2022 عوض 1,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل:

• الصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8% عوض ارتفاع بنسبة 3%؛

• الصناعات التحويلية بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 0٫8%؛

وإلى ارتفاع أنشطة:

• الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,7% عوض 1,4%؛

• البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 5,7%؛

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,4% خلال الفصل الأول من سنة 2022 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتميزت بارتفاع أنشطة :

• الفنادق والمطاعم بنسبة 25,3% عوض انخفاض قوي بنسبة 27,9%؛

• النقل و التخزين بنسبة 5٫7% عوض انخفاض بنسبة 15٫5%؛ 

• التجارة  وإصلاح المركبات بنسبة 5% عوض 5%؛

• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫8% عوض 4٫5%؛ 

• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4% عوض 2٫3%؛

 وإلى تراجع أنشطة:

• الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫1% عوض 2٫7%؛

• الخدمات العقارية بنسبة 1٫9% عوض 2٫5%.

في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5% عوض انخفاض قدره 0,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,2% عوض ارتفاع بنسبة 2,4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 0,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2% السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

 وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3% عوض 3,7% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4% مقابل 1٫7% نفس الفترة من السنة الماضية.  

تراجع قوي للطلب الداخلي 

سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.

 هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6% خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1% مساهمة في النمو ب 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة.

 وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,9% حيث ساهمت ب نقطة واحدة في النمو مقابل مساهمة ب 0,9 نقطة. 

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار الثابت من جهته تباطؤا بلغ 0٫7% عوض نسبة 3٫3% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫2 نقطة بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8% بدل 6٫2% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 6٫6% عوض انخفاض بنسبة 8٫2% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫7 نقطة خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2021. 

تفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,7% والتباطؤ القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,6% عوض 50,2%، تراجع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح من 5,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 4,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,1% مقابل 8,2% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,3%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 29,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2021 منتقلة من نسبة  1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الى 4,1%.