الداخلية تتداول مع شركات المحروقات خفض هامش الأرباح

ماقام به السيد وزير الداخلية جد مهم لأننا كنا كمواطنين ونحن نءن تحت تغول الأسعار ننتظر أن تكون المبادرة من الملياردير اخنوش وأن يعطي المثال من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وقد جاء كل هذا في كلام الكاتب الطاهر بن جلون فنقولها بكل صراحة كان السي إدريس البصري رحمه الله يكون سباق في أخذ المبادرة وإيجاد الحل والتدخل في الوقت المناسب نتمنى أن تكون مبادرة السي لفتيت ناجحة

كل خطوة من شأنها أن تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط نثمنها، ولكن ماذا عن باقي المواد الغذائية وغيرها التي تضاعفت أسعارها.

سلام عدة تدخلات للسلم الإجتماعي...... ...... ...... ...... سلام

التخفيض الذي يجب أن يكون هو تخفيض 4 دراهم دفعة واحدة .

لعل تبني وزارة الداخلية لملف أسعار المحروقات مؤشر واضح على تطور الوضعية الاجتماعية في المغرب الى مستوى احتقان مرتفع قد يهدد السلم الاجتماعي في البلد. الحوار الذي انطلق يهدف إلى تحميل كل طرف مسؤوليته في تحسين الأوضاع و انتزاع فتيلة الفتنة التي تتربص بالبلاد و العباد حتي تسير سفينتنا بأمان و سلام. فهل من أذان مستمعة و عقول واعية و روح مواطنة صادقة.....

وزراء الداخلية بالمغرب منذ الاستقلال الى اليوم هم سبب تخلف المغاربة وما يعيشه المغرب من أزمات على جميع الأصعدة خصوصا حق الانسان وحق التعبير هم كانو وما زالوا السبب المباشر فيه.والدليل هو هروب المغاربة عبر قوارب الموت الى اوروبا.اما قمع الاعلام والمنابر الحقوقية والدينية والتوعوية حدث ولا حرج.بلاد ما زالت تعمل بالمقدم والشيخ.!!!ماذا تنتضر منها؟؟؟الا الحكرة والقمع الممنهج في حق كل من يطالب بحقه من المغاربة.اذن هي سبب التعاسة والانتكاسة.

الا يدل هذا على ان النفطيين يطبقون اسعار متفق عليها داخل تجمعهم المهني في خرق سافر لقواعد المنافسة و السوق الحرة؟ ألا يجب أن يتدخل مجلس المنافسة أو حتى السلطة القضائية لمعاقبتهم و الزامهم على احترام قواعد المنافسة الحرة؟

الأمر فيه كلام كبير سي الوزير يقترح؟؟!!!! اولا اقترح على إدارة الجمارك والضرائب تحفض الضريبة وثم تسقيف هامش الربح للشركات واخيرا.... المراقبة الصارمة لهذه الإجراءات

يجب على الحكومة ان تقلص الضراىءب كالدول التي اتخذت هذه الخطوة لأن تخفيظ هامش الربح غير كافي.

هامش الربح لا يناقش بل يفرض من طرف الدولة،بعد اعتمادها على دراسات يمكنها أن تحد من جشع الشركات ذات العلاقة مع المعيش اليومي للمواطنين.الدولة لها كافة الوسائل القانونية الضبط والجزر لكل من تسمح له أن يتعدى حدوده.