أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
علق المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إضرابا كان سيخوضه ابتداء من السبت 8 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوعين، إثر دخول رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الخط، ونجاحه في نزع فتيل التوتر بين المراقبين الجويين والمكتب الوطني للمطارات، مجنبا مطارات المملكة الدخول في حالة شلل، إثر تكليفه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير النقل واللوجيستيك، باستئناف الحوار مع المكتب الموحد للمراقبين الجويين، والعمل على تفعيل الالتزامات التي لم يجر الوفاء بها من طرف إدارة المؤسسة وطرحها للمصادقة في المجلس الاداري.
وأفاد بلاغ المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، الخميس، بأنه وبدعوة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المكلف رسميا من طرف رئيس الحكومة، عقد الوزير مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، اليوم الخميس، لقاء جمعه بالمكتب الموحد للمراقبين الجويين، عبّر خلاله السكوري "عن الاهتمام الكبير لرئيس الحكومة بهذا القطاع الاستراتيجي، وعن رغبته في العمل على تحسين أوضاع المراقب الجوي من خلال الاستجابة لمطالبه المادية والمعنوية".
وأبلغ الوزير أعضاء المكتب الموحد للمراقبين الجويين، بقرار رئيس الحكومة القاضي بتأجيل انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، الذي كان مقررا عقده، الجمعة 07 أكتوبر الحالي، وسهره على استئناف الحوار مع المكتب الموحد من أجل تفعيل الإلتزامات العالقة. بدوره رحب المكتب الموحد بهذه المبادرة، معبرا في بلاغه عن رغبته في التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة لهيئة المراقبين الجويين المغاربة، وترد الاعتبار للمؤسسة وتنزع فتيل التوتر بها، على اعتبار أن الحوار هو أرقى وسيلة لحل كل النزاعات.
يذكر أنه تقرر عقد أول اجتماع بشأن ملف المراقبين الجويين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك انسجاما مع مقاربة الحكومة التشاركية في حل الملفات ذات الطابع الاجتماعي، وانفتاحها على مطالب المركزيات النقابية.
عبد الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقيقة هي أن هذه الفئة تريد أن تستولي على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور لمستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات أو على الأقل أخذ حصة الأسد وترك الفتات لباقي الشغيلة. هؤلاء الاشخاص نسوا أو تناسو أن القانون الأساسي للمكتب الوطني للمطارات يقسم المستخدمين والمستخدمات إلى ثلاث فئات: فئة أعوان التنفيذ ، فئة أعوان التمكين ، فئة الأطر. لدى يجب أن يقسم الغلاف المالي بالعدل والانصاف على جميع الفئات.