الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد يوقعان عقدا جديدا وهذه أبرز مضامينه

السلام عليكم سؤال هل يعقل ان يكون معاش ب 93 درهم في هذا العصر سبحان الله

بهذه الاتفاقيات تضع للحكومة يدها على اموال الموظفين وتتصرف بدون رقيب.فهل يعقل ان الموظف يقترض من الابناك بنسبة مرتفعة لتمويل سكنه او مشروعه بينما توضع هذه الاموال لدى صندوق الايداع والتدبير (الاصح هو التبذير) بنسبة تكاد لا تتجاوز 1% والغريب ان هذه الاموال تقتطع من الاجر وتؤدى للصندوق ثم توضع رهن اشارة صنظوق الايداع والتدبير الذي يضعها رهن اشارة بنك المغرب ومن ثم تعودليقترضها المواطن منديد

نتمنى الا يتضمن العقد الجديد تمديد سن التقاعد الى 65سنة وإلا فسنرى موظفين ياتون لمقرات عملهم بكراسي متحركة وجهاز التنفس الاصطناعي وحاملين لحفاظات فمن غير المعقول تمديد سن التقاعد لعمر يحتاج فيه الموظف للراحة إنه استنزاف لصحة وجهد الموظف سيوصله من العمل إلى القبر وهاذا مخالف لكل المبادىء الانسانية ولحقوق الانسان فرفقا بالموظف والذي سيجد نفسه حتى الحج مقصي منه بعد تقاعده لانه سيكون قد تجاوز السن القانوني

اذا كان التنسيق بين الحكومة والصندوق يجب أن ينصب على ديون الدولة اتجاه الصندوق ودفع حقوق موظفيها .نقطة نهاية

واش فهمتو شي حاجة؟ الله يجازيكم اللي فهم يفهمني

جميع ما ذكر من قرارات في البلاغ مبهمة بالنسبة للمتقاعد وغيره،وهل سيكون من ضمن الاتفاقيةواهمها ارجاع حصص الدولة المالية للصندوق والتي كانت من اهم اسباب وقوع الازمة؟

اذا كانت الحكومة والنقابات متفقة على 65 سنة على الأقل تكون اختيارية فهناك مهن يريد الموظف أو المستخدم تمديد فترة العمل.

لم أفهم محتوى الاتفاقية ، ما اعرفه ان الدولة مدينة لصندوق التقاعد ، إذ لم تكن تؤدي مستحقاته منذ تأسيس الصندوق ، إذا كان هناك من اتفاق يجب أن يكون حول احترام الدولة لالتزاماتها وتنفيذها ، ورفع يد صندوق الإيداع والتدبير عن أموال المشتركين التي استمروا لصالحه منذ سنوات بفائدة بخسة للصندوق . وإن يبتعد كل اتفاق مستقبلي عن جيوب المشتركين وعن صحتهم .

من الممكن أن استثمار السيولة المالية للصندوق المغربي للتقاعد في مجالات التجارة والصناعة ومن خلال هذا يعود الربح المحصل عليه بتوزيعه على المتقاعد بحسب السلم والدرجة.