لقجع: %10 من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد فقط من %6 من الدعم الموجه لـ"البوطا"

أخبارنا المغربية ــ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه "ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية".
واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، "لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية"، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.
وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، م برزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.