شركة محروقات تسعى للاستحواذ على خزانات "سامير" بدون طلب عروض

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

حذر المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير" التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (كدش)، من تداعيات الكراء الحصري لخزانات الشركة وبدون طلبات عروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، قرار اعتبره المكتب النقابي منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب، وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات، ويساهم في تخفيض الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.

رفاق الحسين اليماني أكدوا من جديد، في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، بأن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي، لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام العالق في ذمة شركة سامير. 

ذات الجهة طالبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد مساعيها من أجل تفويت شمولي لكل أصول شركة سامير، وتذليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات.

بلاغ المكتب جاء عقب اجتماع له مناصف الأسبوع الحاري، وأكد أصحابه أنه جاء في إطار النضال المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل عودة الإنتاج بشركة سامير والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها هذه المعلمة الصناعية الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة، وخصوصا في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المواد النفطية والاقتصاد في صرف العملة الصعبة في ظل السياق العالمي المضطرب، وأيضا عقب قرار للقاضي المنتدب بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة سامير بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات، بعد تخلي الدولة عن الحكم القضائي الصادر لفائدتها بالتخزين في مايو 2020.