أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
إعتبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT) مشروع القانون رقم 83.21 الساعي لإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات المملكة، بداية لخوصصة القطاع برمته، رافضة ما سمته "تسليع الماء"، وداعية “للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، وضمان حق المواطن في الماء، باعتباره من الحقوق الإنسانية الكونية المعترف بها دوليا”.
بلاغ للجامعة إعتبر أن المشروع المذكور لم يخضع لنقاش عمومي ولم يُسْتشَر فيه الفرقاء الاجتماعيون، بمن فيهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي قُدمت لهاً بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة، ولم يُؤخذ باقتراحات الجامعة الكتابية الموجهة من طرفها شهر فبراير الماضي لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، ولا بمرافعاتها بخصوص إعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته، بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب.
الجامعة أكدت كذلك تشبثها بالإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة، التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح، مضيفة أنه “يتعين الوقوف إلى جانب الخدمة العمومية ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية، وإيقاف دعمه، الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”.
