سيكون له تأثير مباشر على القروض.. بنك المغرب يرفع مجددا سعر الفائدة لمواجهة التضخم

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أسفر اجتماع مجلس بنك المغرب، الذي انعقد يومه الثلاثاء 21 مارس الجاري، عن اتخاذ قرار جديد يقضي برفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة في غضون 6 أشهر فقط.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن بنك المغرب، فقد تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة لينتقل سعر الفائدة المطبق من 2.50%، إلى 3 %.

واعتبر مجلس البنك ان القرار أملته الرغبة في تفادي حدوث ترسخ معدلات التضخم، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، خاصة وأن توقعاته تشير إلى أن التضخم سيظل في حدود 5.5 في المئة خلال العام الحالي، وهي نسبة مرتفعة خاصة وأن مكونه الأساسي سيظل في حدود 6.2%، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.

ويعني رفع سعر الفائدة في لغة الاقتصاد كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، المسؤول عن ارتفاع الأسعار.

ويزيد قرار رفع أسعار الفائدة عبء القروض الجديدة والقديمة، وبذلك سيصبح من الصعب على عملاء البنوك الاقتراض في ظل هذا الارتفاع.

وعدم اقتراض العملاء أو تأجيلهم لهذه العملية قد يكون سببا في التراجع عن شراء خدمة ما أو سلعة ما أو الاستثمار في مشروع ما.

وبناء على ذلك، ستكون السيولة النقدية أقل والاستهلاك سيقل بدوره، إذ يعد امتصاص السيولة النقدية من السوق لتقليل الاستهلاك أهم الطرق المتخذة لخفض نسبة التضخم.

ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراض المواطن العادي من البنوك، وارتفاع نسبة القروض العقارية، ودفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية، فضلا عن ارتفاع نسبة قروض الاستثمار والسيارات.