أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
تعيش الأسواق المغربية منذ أشهر على وقع موجة غلاء غير مسبوقة، نتج عنها ارتفاع صاروخي في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الضرورية، فاق كل التوقعات، وتسبب في احتجاجات قوية لفئات عريضة من المواطنين، اكتوت جيوبهم بلهيب الأسعار الحارقة.
وعلاقة بالموضوع، توجه النائب البرلماني "رشيد الحمومي"، عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءل من خلاله عن أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي ذات السياق، أكد "الحموني" أن:"عدد من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، أعلنت عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم"، وهي الخطورة الصعبة التي تأتي بحسب ذات المتحدث، تزامنا مع "استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية".
برلماني "الكتاب" أوضح أن قرار الانسحاب الذي اتخذته الجمعيات سالفة الذكر، جاء بسبب "انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها (حسب مراسلةٍ موجهة إليكم من طرف المهنيين)"، وهو الأمر الذي سيساهم لا محالة في استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة خلال شهر رمضان الأبرك، حيث يكثر الاستهلاك بشكل لافت.
وعلى ضوء ما جرى سلف ذكره، تساءل "الحموني" عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموما، كما تساءل أيضا عن المقاربة التي تعتمدها وزارة الفلاحة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عدد من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
