هل تحمي الاعتمادات الإضافية القدرة الشرائية للمغاربة؟.. جدري: "ستحول دون زيادات مرتقبة"

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

هل سيحمي تخصيص الحكومة 10 مليارات درهم القدرة الشرائية المغاربة؟.. وهل سيكون لها أثر إيجابي على نفوس المواطنين اقتصاديا؟.. هذا هو السؤال الذي شرع مراقبون يطرحونه منذ الإعلان، أول أمس الخميس، عن قرار إضافة الاعتمادات المذكورة إلى الميزانية العامة.

محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن هذه الخطوة "ستحول دون زيادات مرتقبة"، لافتا إلى أنها "ستساهم في استقرار أثمان عدد من المواد الأساسية؛ ضمنها السكر والدقيق والغاز".

وأضاف جدري، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أنه "لولا هذه الاعتمادات الجديدة لما كانت عدد من الأسر والعائلات، في المقبل من الأيام، قادرة على أداء فواتير الكهرماء"، مستطردا أن "تطعيم القطاع السياحي هو الآخر سيخلق، ولو نسبيا، مناصب شغل في صفوف الشباب لمحاربة البطالة والتقليل من نسبتها".

المحلل الاقتصادي عينه لم يفوت الفرصة دون أن يشير إلى أن هذه الخطوة "رغم أهميتها تظل غير كافية، في ظل ارتفاع نسبة التضخم التي أرخت بضلالها السلبية على مختلف مناحي حياة المغاربة، لاسيما في الشق الاقتصادي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتمادات الإضافية سيوجه ثلثها لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، حسب تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية-المكلف بالميزانية.