هذه 5 إجراءات كفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي المتضرر بفعل الجفاف وآثار التضخم العالمي

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

لا يختلف اثنان حول تضرر القطاع الفلاحي في المغرب بفعل موجة الجفاف وآثار التضخم العالمي، أفضى إلى انعكاسات سلبية أثرت على القطاع بشكل عام وعلى القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وليس مقبولا أن تمر مثل هذه الظروف الصعبة على الفلاحة الوطنية دون أن تستخلص منها الحكومة الدروس والعبر، ثم العمل على النهوض بالقطاع الفلاحي خلال السنوات المقبلة، حتى يتسنى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه وكذا اللحوم بمختلف أشكالها.

وفي هذا الصدد؛ يرى محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أن المؤسسة التنفيذية، اليوم، لا بد لها أن تتخذ عددا من الإجراءات من أجل تفادي الانعكاسات السلبية للسنوات الماضية على قطاع الفلاحة.

أولى هذه الإجراءات، وفق تصريح لجدري توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، هناك "الزيادة في المساحات المزروعة، خصوصا فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية التي يتم استهلاكها محليا؛ كالحبوب والذرة والشعير والقطاني والنباتات الزيتية وقصب السكر والشمندر".

أما الإجراء الثاني، يقول الخبير الاقتصادي، فيكمن في "مواصلة العمل من أجل حل إشكالية ندرة الماء، عبر استثمارات في ربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، وإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة ومواصلة إنشاء السدود الصغيرة والمتوسطة".

ثالثا؛ نجد "العمل على تشجيع صناعات الأعلاف والأسمدة، نظرا إلى أنها تساعد منتجي اللحوم الحمراء والبيضاء على التحكم في أسعار العلف والأسمدة"، يواصل جدري.

وفيما يخص الإجراء الرابع؛ هناك، وفق الخبير الاقتصادي، أيضا "مواصلة العمل في الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة؛ من طاقة ريحية وشمسية، لأنها سوف تُخفض من تكلفة الإنتاج بالنسبة للمزارعين، عكس ما حصل السنة الماضية، لما وصلت الفاتورة الطاقية للمملكة المغربية إلى مستويات قياسية؛ إذ تجاوزت 15 مليار دولار".

هذا وأنهى جدري تصريحه بجرد الإجراء الخامس، يتعلق بـ"العمل على خلق توازن ما بين المنتوجات الفلاحية المتوجهة نحو التصدير، وبين المنتوجات الموجهة نحو السوق المحلية".