أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية لعام آخر، لمواجهة "عمليات إغراق" السوق المحلية.
وقالت إدارة الجمارك في دورية مساء الخميس، إن "قرارا مشتركا بين وزارتي الصناعة والمالية، أقر تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية حتى مطلع العام المقبل (2025)".
وأشارت إلى أن السلطات المغربية أطلقت دراسة بشأن هذه الإجراءات، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ويطبق المغرب بين الفينة والأخرى رسوما إضافية على بعض المنتجات الأجنبية، لـ"حماية" السوق المحلية، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية.
وفي يناير 2019 قرر المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية حتى يناير 2024، بعد فرضها لأول مرة في مايو 2018، لمدة أربعة أشهر فقط.
وقالت الحكومة آنذاك إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 بالمئة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.
