الإجراءات الضريبية الجديدة تخلق جدلا واسعا بين مشتركي "نيتفليكس"

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

عرف قانون المالية لسنة 2024 تغييرات جذرية مسّت لأول مرة قطاعات ظلت لسنوات عديدة بعيدة عن أعين الضرائب، ومنها قطاع البث المباشر "الستريمينغ"، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. 

وفرضت الحكومة منذ دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ على عمالقة قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، (نيتفليكس، سيوتيفاي، إيربي إن بي، أمازون..)، الإعلان عن أرباحهم وأرقام مبيعاتهم في السوق المغربية، وذلك من أجل ضمان مساهمة ضريبية عادلة من هذه الشركات العالمية. 

وتنص المادة 115 من القانون المذكور، على أنه يُطلب من مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين، التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، والإعلان عن حجم معاملاتهم الشهرية في المغرب، مع التزامهم بدفع الضرائب المترتبة على هذه الأنشطة. وهو التوجه الذي يعكس رغبة الحكومة المغربية في استحداث نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يضمن تحقيق إيرادات ضريبية مناسبة من الاقتصاد الرقمي بالمملكة.

وفي نفس السياق، عبر أعضاء المجموعات المختصة في تبادل معلومات قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، عن تخوفهم من تأثير الإجراء الحكومي على واجبات الإشتراك الشهري للإستفادة من خدمات التطبيقات المعنية، داعين المسؤولين إلى مرافقة الإجراءات الضريبية بأخرى تمنع الشركات من الزيادة في واجبات الاشتراك.

وطالب أحد النشطاء أعضاء المجموعة الفيسبوكية التي ينشط فيها، إلى الإستعداد للإنسحاب الجماعي من التطبيقات وإلغاء الإشتراكات في حالة الزيادة في قيمة الواجبات الشهرية من طرف الشركات المعنية بالإجراءات الضريبيةوذلك بشكل جماعي ومنسق.