اليماني يطالب بالكشف عن أسماء شركات المحروقات التسع المخالفة للقانون

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ذكر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في تصريح توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، بما دار في الندوة الصحفية لمجلس المنافسة والتي انعقدت منذ أيام، حيث صرح رئيس المجلس أحمد رحو بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن حصيلة سنة 2023، والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات يقول اليماني.
المتحدث أضاف "وإن صدقنا وآمنا بالإرادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1/ ما هي أسماء الشركات 9 المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016؟
2/ ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3/ ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4/ ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أداؤه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك المبلغ من طرف صندوق الدولة؟
5/ هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6/ على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات؟".
أسئلة من ضمن أخرى يؤكد اليماني أن المغاربة ينتظرون الجواب عنها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع..
للإشارة فرحو أوضح في الندوة الصحفية المذكورة التي نظمها المجلس لتقديم حصيلة عمله سنة 2023، أن ملف المحروقات شائك ومثير للجدل، لذلك تم فتحه وفرض غرامة مالية على بعض الشركات، مؤكدا أن المجلس يقوم كل ثلاثة أشهر بإجراء تقييم ومراقبة دقيقة لسوق المحروقات بالمغرب، كما أنه يراقب مدى التزام هذه الشركات بالعقوبات والإجراءات التي فرضت عليها، كما أن المجلس طالب الحكومة بتوضيح أو تعديل بعض المسائل القانونية في قطاع المحروقات، عبر مراسيم لفتح المجال أمام فاعلين جدد في سوق المحروقات بالمغرب.