أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجد الآلاف من زبناء الابناك أنفسهم في مواجهة ارتفاع جديد بنسبة 100 في المائة في غرامات التأخير عن سداد أقساط القروض (Les impayés bancaires)، لتنتقل قيمتها من 75 درهما إلى 150 درهما.. وهو ما يمثل عبئا جديدا للكثير من مستخدمي المقاولات الخصوصية لا يد لهم فيه، وخصوصا تلك التي تمر بوضعية مالية صعبة تجعلها غير قادرة على الالتزام الدقيق بدفع رواتب مستخدميها في التاريخ المعتاد.
العديد من المتضررين من هاته الزيادة اعتبروها "مجحفة" وغير منصفة، كون التأخير ليس خطأ ولا مسؤولية المستخدم أو العامل بل هو مسؤولية المشغل بالدرجة الأولى، داعين إلى تغريم هذا الأخير وليس التجرؤ على "الحيط القصير" حسب تعبير البعض منهم، خصوصا في ظل سلسلة الزيادات المهولة التي تعرفها أسعار السلع والخدمات منذ مدة والتي أنهكت كاهل كثيرين من المنتمين للفئات الهشة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة، وطالبوا بالمقابل بإلغاء الزيادة الجديدة والا فإلغائها خصوصا وأن المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض باتت تتعامل بصرامة أكبر مع المقترضين في الفترات الأخيرة.
