جدل المضخات العشوائية للبنزين متواصل بمراكش وفاعلون ينتظرون تفاعل السلطات

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

نبه الفاعل الحقوقي محمد الهروالي الى الفوضى التي يعرفها قطاع تسويق المحروقات بالعديد من المدن وبمراكش على الخصوص، وأكد الهروالي في تصريح خص به "أخبارنا المغربية" أن المجلس الجماعي كف عن الترخيص لمضخات البنزين العشوائية منذ ما يقارب العقد، مشددا على ضرورة تفعيل قانون الهيدروكاربير من خلال نصوصه التطبيقية، ومتسائلا في ذات الوقت عمن رخص لمئات المضخات المنتشرة في الأزقة والشوارع والتي تشكل خطورة حقيقية على الساكنة وعلى عمارات تضم مئات الأسر بأكملها؟ داعيا السلطات المحلية بمراكش لتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الباب.

من جهته اعتبر الدكتور العلوي منجد، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز أن من وصفهم بموزعي المحروقات الصغار المنتشرين بشكل كبير بأزقة مراكش وخاصة بالمدينة القديمة لهم دور لا ينكر في توفير حاجيات الساكنة أصحاب الدراجات النارية، لكن وضعهم القانوني - يضيف العلوي - و ما يمكن أن يشكله تواجدهم بهذه الأماكن من خطورة على حياة الناس، يطرح عدة أسئلة حول هذا الوضع الذي يحتم علينا - يقول المتحدث - التدخل كحماة للمستهلك جمعية وجامعة لدق ناقوس الخطر مع المسؤولين والمهنيين على السواء.

جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لم يخف بدوره امتعاضه من الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات والتي تشكل خطرا كبيرا على الساكنة خصوصا بالمجال الحضري حيث الاكتظاظ السكاني، سواء من حيث اخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة فلا يعقل - يقول زريكم - أن "نتغاضى" عن تاجر خارج القانون، ينتهك كل النصوص القانونية ولا يلتزم بأي "سنتيم" تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل احيانا الملك العام في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون آلاف العمال ويؤدون واجباتهم الضريبية والتزاماتهم تجاه جميع الجهات بشكل منتظم... مؤكدا أن الجامعة راسلت منذ أكثر من شهر بهذا الشأن العديد من الجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيسة مجلس جماعة مراكش دون تلقيها لرد. زريكم اعتبر الانتشار الكبير لهذه المضخات العشوائية مؤشرا حقيقيا على الفوضى التي بات يعرفها هذا القطاع الحيوي داعيا جماعة مراكش والسلطات المحلية ووزارة الانتقال الطاقي إلى تكثيف جهودها في هذا الاتجاه لإنفاذ القانون..

وكانت الجامعة وطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد دقت ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة مضخات البنزين العشوائية المنتشرة بأحياء وشوارع وأزقة عاصمة السياحة الوطنية، ووصفتها بـ"قنابل موقوتة" نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر. الجامعة وفي رسائل اطلعت عليها أخبارنا حينها، كانت موجهة للعديد من الجهات المسؤولة وخصوصا والي جهة مراكش آسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش و المدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال احيانا تعاملات أرباب هذه المضخات سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، الى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق تؤكد المراسلات المذكورة.