المغرب يعتزم تقنين العملات الرقمية بعد سبع سنوات من حظرها

أكدت مواقع مختصة أن المغرب يعتزم رسميا تقنين العملات الرقمية بعد حظرها في عام 2017، مشيرة إلى أن مجال العملات المشفرة يعرف زخما تصاعديا على المستوى العالمي، ما دفع المغرب إلى استكشاف جوانبه المختلفة، قبل إعداد مسودة شاملة لتقنينه.

وقال موقع "واتشر غورو" الإلكتروني الذي يقدم الأخبار والتحليلات المرتبطة بعالم العملات الرقمية، إن "المغرب سيشرع رسميا في اعتماد وتقنين العملات المشفرة"، وذلك بعد أقل من سنة على تأكيد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن مشروع قانون تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد، وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين.

وكان الجواهري قد أكد خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.

وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يتقدم على نحو نشط في مشاريعه المتعلقة بالعملة الوطنية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن فريق عمل يسهر على تقدم هذا المشروع، بتعاون وثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي.

وأضاف، أن تقريرا حديثا حول العملة الرقمية للبنك المركزي قيد التحليل حاليا من قبل بنك المغرب، وهو يركز على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الإدماج المالي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية، معتبرا أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تضطلع بدور هام في تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف الآجال والمعاملات.