أخبارنا المغربية - الرباط
تواصل غرامات التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء المفروضة على المواطنين من قبل الشركات المفوض لها تدبير القطاع إثارة الجدل، ما دفع النائبة البرلمانية زينب السيمو إلى طرح سؤال كتابي لوزير الداخلية حول الإجراءات الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وفي سؤالها الموجه تحت إشراف رئيس مجلس النواب، قالت السيمو إنه في ظل المعاناة اليومية التي يلاقيها المواطنون، خصوصاً ذوو الدخل المحدود وأحياناً المتوسط، من غلاء فواتير الماء والكهرباء المطبقة عليهم من بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، ها هو الأمر يزداد استفحالاً ويخلف استياء جراء فرض غرامات التأخير عن الأداء، ليصل إلى مبلغ حدد حسب بعض المصادر في 80 درهم دون أي إشعار مسبق للمعنيين ودون احترام للبنود القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وساءلت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل معالجة إشكالية غرامات التأخير في أداء فواتير الماء والكهرباء المطبقة على المواطنين من طرف بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وذلك لتفادي أي احتقان اجتماعي واقتصادي مستقبلاً.
وفي انتظار رد وزير الداخلية على هذا التساؤل، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في سبيل التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تتطلب تكاثف الجهود لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
