مراكش.. مستجدات قضية النصب على زبونة شركة سيارات ألمانية في 46 مليون سنتيم

في سياق تتبعها لمستجدات قضية النصب والاحتيال على زبونة من طرف مسؤول تجاري بشركة معروفة لتسويق السيارات الألمانية بمراكش، والتي كلفتها مبلغا مهما قارب 46 مليون سنتيم، والتي سبق وتعرضت لها "أخبارنا" في مقال سابق منذ حوالي شهر تحت عنوان: "احذروا: بعد العقار والإنترنت والمساجد، النصب يمتد لقطاع السيارات الجديدة".  

آخر الأنباء القادمة من محكمة الاستئناف بمراكش تفيد أن الملف حُجز للمداولة منذ 5 دجنبر الجاري، في انتظار النطق بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشبث المتهم بأقواله خلال الجلسات الأخيرة، في مقابل تأكيد الضحية الحاضرة (علما أن هناك ضحايا آخرين) على تأديتها ثمن السيارة نقدا للشركة، مدعمة بوثائق تعزز تصريحاتها، إلى جانب ورقة خروج السيارة وشهادة تأمينها، في حين نفى ممثل الشركة الذي حضر الجلسات تصريحات المتهم، بكون المبالغ المدفوعة موضوعة بصندوق الشركة.  

للإشارة، فالضحية، وهي سيدة خمسينية متزوجة، تعيش منذ حوالي 15 شهرا معاناة نفسية ومالية صعبة، بعد تعرضها للنصب والاحتيال من طرف مسؤول تجاري بمؤسسة معروفة ببيع إحدى ماركات السيارات الألمانية بمراكش. إذ تعرضت المعنية لعملية نصب واحتيال بمقر الشركة من طرف أحد مستخدميها المكلف بالعمليات التجارية (commercial) في مبلغ مهم قارب 46 مليون سنتيم، لتكتشف لاحقا أنها ليست الضحية الوحيدة، وأن المستخدم كان يماطلها مستغلا سمعة المؤسسة التي يعمل بها.  

ورغم إدانة المتهم ابتدائيا، تطالب المتضررة المحكمة في المرحلة الاستئنافية بتحميل الشركة مسؤولية الأفعال الجرمية التي ارتكبها مستخدمها بمقرها وباسمها، مع الحكم عليها بإرجاع المبالغ التي دفعتها الضحية ثمنا للسيارة التي لم تتسلمها. علما أنها ليست الضحية الوحيدة للمتهم، حيث تتحدث مصادر مطلعة عن العديد من الضحايا ومبالغ نصب تجاوزت 140 مليون سنتيم.