خزينة الدولة تُحصِّل أزيد من 23 مليار سنتيم فقط من التصريح بالأموال والعقارات التي "هربها" المغاربة للخارج

كشف مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبالغ تجاوزت ملياري درهم، مع انتهاء العملية رسميًا. 

وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن عدد التصريحات التي تم تسجيلها بلغ 658 تصريحًا، وشملت أصولًا مالية وعقارات ومبالغ نقدية.  

ووفقًا للتفاصيل الواردة في البلاغ، فقد شكلت الأصول المالية نسبة 45% من إجمالي المبالغ المصرح بها، حيث بلغت قيمتها 916.2 مليون درهم. أما العقارات فقد استحوذت على نسبة 43% بقيمة 868.3 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الموجودات النقدية 244.7 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من الإجمالي.  

وفي سياق متصل، أشار مكتب الصرف إلى أن المداخيل المتأتية من المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة وصلت إلى 231.76 مليون درهم. وتعد هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاع ممتلكاتهم بالخارج بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.