المجلس الأعلى للحسابات يحذر: الصندوق المغربي للتقاعد سيفلس سنة 2028

تقرير المجلس الاعلى للحسابات بمثابة تمهيد وشرعنة لما ستقدم عليه الحكومة من تعديلات تمس شريحة المتقاعدين الحلقة الاضعف في هذا الشأن.

في المغرب لاتستغرب ان من أجرتهم تفوق 40 الف درهم هم من يستفيدون من عدة إمتيازات يعني أجرته زائد كلشي فابور ومن أجرتهم اقل من ذلك هم من يتعذبون بين الابناك والمدارس وغيرها والأعلى أجرا هم من أفرغوا صناديق التقاعد يجب على الشركات الكبرى ان تساهم مبالغ مالية لتحسين وضعية الصناديق

كتوجدو لشي مصيبة لناس ديال التقاعد

الا السفارة لي مخدمين الناس في النوار دكلاراوهم للضمان الاجتماعي و خلصوا عليهم الواجبات راه يطبز الصندوق.واش مخدم 100 بلا كونتري لا حقوق و مدكلاري 5 عادي الإفلاس. دابا يدورو للدراوش

يجب محاسبة من اوقعوا هذا الصندوق في الإفلاس واسترجاع الأموال المنهوبة من اللصوص وسارقي أموال ومساهمات المتقاعدين لأنه لايعقل أن يؤدي الموظف والاجير جميع مساهماته بشكل مستمر وفي الأخير يتم سرقة هذه المساهمات من طرف الغير بدون حساب ولا عقاب مع محاولة إصلاح هذه الصناديق على حساب حقوق المتقاعدين الذين أدوا جميع واجباتهم تجاه الصندوق.يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتكرر نفس الخطأ

إذا افلس الصندوق فيجب محاسبة من افلسوه ولايجب إصلاحه على حساب من أدوا جميع مساهماتهم الشهرية طيلة ستين سنة.والا سيتكرر نفس الشيء.على المكتب الشريف للفوسفاط المساهمة في حل أزمة صندوق التقاعد مع الاشراف على تسييره واستتمار أمواله